بنكيران يهدد بعزل الموظفين المتغيبين خلال أسبوع

هدد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في منشور نشره موقعه الرسمي، بعزل الموظفين بعد مرور سبعة أيام عن تغيبهم دون سبب، وجاء في المنشور المذكور، أن كل تغيب عن العمل في الوظيفة العمومية، خارج إطار المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ما يتعلق برخص الغياب، سيما تلك المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون الوظيفة العمومية، يستدعي باعتباره إخلالا بالالتزامات الوظيفية تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بترك الوظيفة العمومية، والمتابعة التأديبية والاقتطاع من الأجور.
وطالب بنكيران الوزراء والمندوبين السامين بتفعيل المساطر القانونية ضد كل الموظفين المتغيبين بدءا بالإنذار باستئناف العمل داخل أجل سبعة ايام ابتداء من تاريخ تسليم الإنذار، وانتهاء، إن اقتضى الحال، يؤكد بنكيران، بإصدار عقوبة العزل من الوظيفة العمومية.
وأناط منشور بنكيران توجيه إنذار استئناف العمل الموجه للموظفين المتغيبين، بالرؤساء المباشرين الأكثر قربا من مقرات عمل الموظفين المعنيين، مع تفويض صلاحية إيقاف الراتب إلى رؤساء المصالح اللامركزية وغير الممركزة المعنية.
كما دعا بنكيران رؤساء مصالح الإدارات المركزية إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين عن العمل، وهو ما يحمل في ثناياه "شرعنة" لاقتطاع أيام الإضراب، تؤكد مصادر نقابية، خاصة أن الحكومة الحالية حطمت الرقم القياسي في الاقتطاع من أجور المضربين بشكل غير مسبوق، وهو ما من شأنه، تؤكد المصادر ذاتها، أن يدخل بنكيران في لعبة شد الحبل مع المركزيات النقابية.
من جهة أخرى، طالبت مصادر حقوقية حكومة بنكيران بالكشف عن لائحة الموظفين الأشباح وإصدار قرارات عزلهم من الوظيفة العمومية بدل الالتفاف على هذا الملف الشائك بتفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين أو عزلهم، كما شددت المصادر ذاتها على أن حكومة بنكيران غير جادة في الحد من "التسيب" والفوضى اللذين يعتريان الإدارة العمومية في ظل استمرار تحكم لوبيات بيروقراطية نافذة في القرار، بل وعجز الحكومة عن مواجهة نزيف التعويضات الخيالية التي يتقاضونها فضلا عن احتلال السكن الوظيفي خارج القانون.