عمم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، منشورا قبل أيام على جميع القطاعات الحكومية والجماعات المحلية يتضمن إجراءات صارمة لمحاصرة التغيب غير المشروع عن العمل والمتعارف على تسميته ب «الموظفين الأشباح». وأكد المنشور، حصلت «التجديد» على نسخة منه، أن الهدف منه هو تفعيل ما جاء في الدستور الجديد حول تخليق الحياة العامة. ويشدد المنشور الحكومي رقم:2012/26 على أن كل تغيب عن العمل خارج ما تسمح به القوانين يقتضي تطبيق الإجراءات الزجرية وفق القوانين ضد المتغيبين ومن يساعدهم في ذلك بأي شكل من الأشكال. وأشار المنشور الرئاسي إلى أن منشورا شبيها بالمنشور الحالي صدر سنة 2005 لكنه لم يحقق نتائجه المرجوة نظرا لعدم تجاوب بعض الادارات معه. ولمحاصرة ظاهرة «الموظفين الأشباح» أكد المنشور أن كل تغيب عن العمل خارج القانون، سيواجه بتفعيل المقتضيات والمساطر القانونية، ذاكرا منها المتعلقة بترك الوظيفة، والمتابعة التأديبية، والاقتطاع من الأجور. وحول ترك الوظيفة، شدد المنشور الحكومي على أن تبادر المصالح المعنية إلى التفعيل الفوري للفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام بدءا من الإنذار باستئناف العمل إلى إصدار عقوبة العزل. وفوض المنشور الحكومي صلاحية توجيه الإنذار باستئناف العمل إلى الرؤساء المباشرين، وفوض صلاحية إيقاف الراتب إلى رؤساء المصالح المركزية واللاممركزة المعنية. وفيما يتعلق بتطبيق المسطرة التأديبية، شدد المنشور الحكومي على أن كل تغيب عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول يفرض تحريك المسطرة التأديبية وترتيب العقوبة المناسبة، طبقا للفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وفيما يتعلق بالاقتطاع من الأجور، أكد المنشور الحكومي على تفعيل الاقتطاع من الأجور وفقا للقانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير قانونبية.
