بنيكران يتوعد المتغيبين في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية

الإجراءات الزجرية تشمل المتابعة التأديبية والاقتطاع من الأجور

أعلن عبد الإله بنكيران أن الحكومة عاقدة العزم على "التصدي بحزم وصرامة" لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
شدد رئيس الحكومة، في منشور بعثه إلى مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية، على ضرورة تفعيل مختلف القواعد القانونية والمساطر الجاري بها العمل، ومختلف الآليات المتاحة في هذا الشأن.
وأوضح أن تقييم نتائج الإجراءات المضمنة في المنشور الصادر سنة 2005، بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، لم يفض إلى تحقيق كل النتائج المرجوة منه، بسبب عدم الانخراط الفعلي والمتواصل لبعض الإدارات في عملية مراقبة حضور الموظفين.
واعتبر بنكيران في المنشوره الذي عممه الخميس الماضي، أن كل تغيب عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل "غير مشروع، ويترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين، وإعاقة الاستثمار، والإضرار بالمصلحة العامة"، وأن التغيب غير المشروع "يقتضي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".
ودعا المسؤول الحكومي إلى تفعيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرخص والتغيب غير المشروع.
كما طالب بنكيران بالتصدي لظاهرة التغيب غير المشروع بتفعيل المقتضيات والمساطر القانونية، ومنها "ترك الوظيفة، والمتابعة التأديبية، والاقتطاع من الأجور، مع ما يقتضيه ذلك من مراعاة واحترام لحقوق الدفاع طبقا للمساطر الجاري بها العمل"، داعيا إلى تفعيل الفوري للفصل 75 في حالة ترك الوظيفة، الذي يقضي بعزل الموظف الذي لم يستأنف العمل بعد 7 أيام من إنذاره بضرورة استئناف العمل.
وحدد بنكيران الإجراءات الوقائية لتفعيل المساطر القانونية والتنظيمية للتصدي لظاهرة التغيب غير المشروع، في المراقبة اليومية لحضور الموظفين الفعلي في أماكن عملهم وقت الدخول ووقت الانصراف، وخلال المواقيت الرسمية للعمل.
كما أبرز بنكيران أن الاقتطاع من الأجور يفعل في حق الموظفين الذين يتغيبون عن العمل لمدة يوم أو فترة من اليوم دون مبرر في حدود 30/1و60/1 من مبلغ الأجرة الشهرية، باستثناء التعويضات العائلية، بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه. وشدد على إعمال المسطرة التأديبية في حالة تكرار التغيب، "باعتباره سلوكا يخل بالواجبات المهنية".
وتشمل الإجراءات الوقائية إعداد الإدارات، بين 15 دجنبر من كل سنة ونهاية يناير من السنة الموالية، شهادتين جماعيتين، تتضمن الأولى الموظفين المزاولين أعمالهم بصفة فعلية، والثانية أسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير شرعية، والمفعل في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، مع إحالة الشهادتين في الأسبوع الثالث من فبراير على مصالح كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والخزينة العامة للمملكة.
ولم يستثن المنشور أسماء الموظفين الذين لم ترد أسماؤهم في الشهادتين الجماعيتين، إذ حدد منح مصالح الخزينة العامة شهرا للتوصل بعدم إدراج بعض الموظفين لإيقاف أجورهم ونشر لائحة بأسمائهم عبر بوابة الوظيفة العمومية، معلنا عن إعمال المسطرة التأديبية في حق كل مسؤول ثبت تقصيره أو إهماله أو مخالفته للنصوص .