تطوان.. جمعية حقوقية تجر "يوتوبرز" إلى القضاء بسبب التشهير بالتطوانيات

تقدمت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، نهاية الأسبوع المنصرم، بشكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، مسجلة تحت عدد 711 – نتوفر على نسخة منها – ضد المعروفة ب (ش)، مهنتها حلاقة "كوافورة"، ومؤثرة اجتماعية وصانعة محتوى "يوتوبرز" وتملك قناة فيديو على موقع يوتوب، تتعلق بالتشهير والمس بكرامة وعرض نساء وفتيات الحمامة البيضاء.
وأكدت الشكاية ذاتها، أن المشتكى بها قامت يوم فاتح فبراير الجاري، بعرض شريط فيديو مدته حوالي دقيقتين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "مؤثرة تطوان" في بث مباشر على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" حيث ظلت تشن حملة لا أخلاقية على رجال ونساء وبنات مدينة تطوان، رامية إياهم بنعوت منحطة وصفات بذيئة تمس بكرامتهم وتقذف بشرفهم وتخدش الحياء العام، الحق بهم ضررا معنويا بليغا.
وكان "لحسن اقبايو" رئيس الجمعية الحقوقية المدعية، قد وثق تلك الأفعال المشينة في محضر معاينة وإثبات حال أنجزه المفوض القضائي المحلف لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، "محمد علي الحسني" محضر رقم 137/2022 الذي نتوفر على نسخة منه، لتعزيز الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة المختصة.
إلى ذلك، فقد تم الاستماع من قبل خلية محاربة الجريمة الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية إلى الممثل القانوني لجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، في محضر قانوني حول الموضوع، حيث طالب بالتحقيق مع المشتكى بها التي أساءت للتطوانيين والتطوانيات الحرائر طبقا للقانون.
ويعاقب القانون 88.13، الصادر سنة 2016، المتعلق بالصحافة والنشر، كل من ارتكب جريمتي السب والقذف عن طريق المنشورات الإلكترونية، أي نشر بسوء نية خبرا زائفا أو ادعاء، و نسبه إلى أحد الأفراد، بغرامة تتراوح بين 10000 و 100000 درهم، في حين أن جريمة التشهير فهي أكثر حدة من حيث العقوبة، إذ يعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.
كما نصت التعديلات الأخيرة التي طرأت على الفصل 447 من القانون الجنائي في أبريل 2019، على معاقبة كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية والوسائل الإلكترونية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بغرض المس بحياة الأشخاص أو التشهير بهم بالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، حيث تم تشريع هذا القانون، ضمانا لحماية حق ضحايا "السوشل ميديا"، بعد الانتشار الكبير لجرائم التشهير التي تعبث بالحياة الخاصة للآخرين، أو الإساءة إلى
سمعة الغير، بغرض الشهرة أو تصفية الحسابات الشخصية.