تخلد أسرة الأمن الوطني، يوم غد الاثنين، الذكرى السادسة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة سنوية لاستحضار الإنجازات والتضحيات الجسيمة التي يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني خدمة للوطن والمواطن، ولتجديد الالتزام بمواصلة التفاني المطلق في حماية الأشخاص وصون الممتلكات، والوفاء الدائم لمؤسسات البلاد، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقد حرصت هذه المؤسسة منذ تأسيسها على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد، على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عملت على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها، والرفع من جاهزيتها وتوفير الدعم التقني واللوجيستكي، للوحدات الميدانية للشرطة والاستثمار الأمثل في العنصر البشري. وتأتي ذكرى هذه السنة في سياق يتسم بتخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها البلاد، على غرار باقي دول العالم، بسبب تفشي جائحة كورونا، التي شكلت فرصة أبانت خلالها عناصر الأمن الوطني عن حسها الوطني العالي، حيث رابطت طيلة فترة الطوارئ الصحية، ولاتزال، بالشارع العام من أجل حماية أمن المواطنين وصون الممتلكات وتدعيم الإحساس بالأمن والتصدي للأخبار الزائفة، وبالتالي المساهمة في إنجاح الجهد العمومي لتدبير الجائحة والتخفيف من تداعياتها. وعلاوة على تعبئتها الشاملة ويقظتها القصوى، انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في سياسة تواصلية باعتبارها آلية ودعامة أساسية لإرساء الحكامة الأمنية الجيدة. وقد أطلقت، في هذا الإطار، بوابة إلكترونية جديدة، متاحة للعموم، موجهة للتواصل بين المواطنين ومصالح الأمن الوطني بخصوص السلوكيات والأفعال التي تنطوي على خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية. ويندرج إطلاق هذه البوابة الجديدة، في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى توفير آليات تفاعلية للتواصل الفوري مع المواطنين، تروم إشراك مستعملي وسائط التواصل الحديثة في الجهد العمومي للحد من جائحة كوفيد-19. ومن هذا المنظور، عكفت مصالح الأمن الوطني على تعزيز الإطار المؤسساتي للتواصل والانفتاح الأمني، وتنويع آلياته ومستوياته، فضلا عن تطوير وتجويد المحتوى التواصلي وتكييفه مع الطفرة النوعية التي عرفتها تكنولوجيا الاتصال والمعلوميات. فعلى المستوى المؤسساتي، تم تدعيم الخلية المركزية للتواصل وإحداث خلايا ولائية وجهوية وإقليمية تابعة لها على المستوى اللاممركز، من أجل تيسير التنسيق والتواصل مع الصحافة والمواقع المحلية والاستجابة لطلباتها المرتبطة بالإعلام الأمني. كما حرصت المديرية العامة للأمن الوطني، مواكبة منها للتطورات المتسارعة الحاصلة في الفضاء الرقمي والإعلام البديل، على ضمان حضورها في منصات التواصل الاجتماعي، إذ تم إطلاق حسابات رسمية للأمن الوطني على مواقع "تويتر" و"فايسبوك" و"انستغرام". وتكريسا لطبيعتها كمؤسسة وطنية أثبتت يقظتها ومهنيتها العالية، المشهود بها عالميا، في الحفاظ على استقرار الوطن ودعم أمن المواطنين، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، عملها النوعي وضرباتها الاستباقية في محاربة المخططات الإرهابية، سواء من خلال تفكيك الخلايا الارهابية، أو مواصلة التنسيق الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أفضت المعلومات الدقيقة التي وفرتها الأجهزة الأمنية المغربية إلى احباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من الدول عبر العالم. على صعيد آخر، أولت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنوات الأخيرة، حيزا مهما لورش تأهيل العنصر البشري. وهو الإصلاح العميق والشامل الذي امتد ليشمل جميع المسارات الوظيفية لرجل الأمن، دونما إغفال لمسلسل إرساء وتوطيد الحكامة الرشيدة في مختلف آليات العمل التقنية واللوجيستيكية الداعمة للموارد البشرية للأمن الوطني، التي تعززت بالعنصر النسوي، لتضطلع المرأة، إلى جانب الرجل، بمسؤوليات أبانت فيها عن قدرات متميزة وكفاءات عالية. من جانب آخر، انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في إطلاق العديد من المشاريع الأمنية المهيكلة، همت افتتاح المقرات الجديدة للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما تم افتتاح نادي الفروسية للأمن الوطني بمدينة القنيطرة. وقد تم تشييد المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على مساحة إجمالية قدرها 8600 متر مربع، مكونة من ستة طوابق علوية وطابق تحت أرضي، وخمس منصات تقنية، تم تجهيزها لتحتضن مصلحة البيولوجيا الشرعية، ومصلحة الكيمياء، ومصلحة المخدرات والسموم الشرعية، ومصلحة الأدلة الجنائية، ومصلحة التشخيص بالبصمات الوراثية، والمصلحة الإدارية وتدبير شؤون الموظفين وشعب اللوجستيك، وحفظ المحجوزات والأدلة، وقياس الجودة والأمن، وأمن نظم المعلوميات. وتم تجهيز المصلحة المكلفة بالحمض النووي أو البصمة الوراثية بآليات جد متقدمة ودقيقة، تعد هي الأولى من نوعها على صعيد القارة الافريقية في مجال عمليات استخلاص الحمض النووي، وهي الآليات التي ستتيح الرفع من المردودية وتدعيم الجودة عبر المعالجة الدقيقة في ظرف وجيز لأكبر عدد ممكن من العينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم، وذلك بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات. وتصديا لمختلف الجرائم المستجدة، تم تجهيز المختبر بآليات تقنية جديدة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى للعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي. أما المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تم تصميمه وتجهيزه ليحتضن المكاتب المتخصصة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية سواء في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والتطرف العنيف، وصور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية خصوصا المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، والجريمة الاقتصادية والمالية وغسل الأموال، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
