مقر جديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وآخر للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية

كتقليد دأبت عليه منذ سنوات عديدة، خلدت أسرة الأمن الوطني، أول أمس الأحد بالدار البيضاء، ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي تصادف يوم 16 ماي من كل سنة، وهي محطة سنوية يستحضر فيها نساء ورجال الأمن الوطني، بفخر واعتزاز، التضحيات الجسيمة المبذولة في سبيل خدمة قضايا أمن الوطن والمواطن.
ونظرا للوضعية الوبائية التي تعيشها بلادنا، بسبب وباء "كورونا"، مما يفرض اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات الوقاية التي أقرتها بلادنا لضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين ، فقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني، هذه السنة، إلغاء كل مظاهر الاحتفال التي تواكب عادة ذكرى التأسيس، حيث تم الاكتفاء في مدينة الدار البيضاء، بتدشين مشاريع أمنية جديدة، وتقديم عرضين لممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الأول، قدمه المراقب العام الجيلالي نجاح، رئيس المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تناول فيه مهام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمسار التاريخي لتطور تلك المهام، وكذا نبذة عن هيكلتها وحصيلة عملها، والثاني، استعرض فيه العميد الممتاز نور الدين نجيح رئيس مصلحة دعم الأبحاث الجنائية والاستعلام الجنائي، المهام والمصالح التابعة للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، الذي يضم ثلاث مصالح تهم "الأبحاث الجنائية" و"الاستعلام الجنائي ودعم الأبحاث" و"مختبر تحليل الآثار الرقمية".
بعد ذلك، قام الصحافيون مرفوقين بمسؤولين أمنيين، بجولة داخل ثلاثة أوراش أمنية كبرى، رأت النور بمدينة الدار البيضاء، ويتعلق الأمر بالمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومصلحة حوادث السير بشارع الروداني والمقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة القضائية.
وقبل ذلك، أشرف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، مرفوقا بمجموعة من المسؤولين الأمنيين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، صبيحة نفس اليوم، على تدشين هذه الأوراش الثلاثة، كما قام بجولة عبر مرافقها.
وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تدشين هذه المشاريع الأمنية المهيكلة إلى الارتقاء بالمنظومة الشرطية لتكون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات، ولتكون أيضا قادرة على مجابهة والتصدي لكل التحديات والتطورات المتسارعة التي تفرضها الظاهرة الإجرامية في بعدها العابر للحدود الوطنية، على النحو الذي يسمح بصون الأمن وحماية النظام العام و ضمان حقوق وحريات المواطنين من جهة، وتعزيز مكانة بلادنا على الصعيدين الإقليمي والدولي كبلد ينعم بالأمن والاستقرار. وفيما يلي تفاصيل أوفى عن هذه المشاريع الأمنية.
المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية
تم تشييد المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على مساحة إجمالية قدرها 8600 متر مربع، مكونة من ستة طوابق علوية وطابق تحت أرضي، وخمس منصات تقنية، تم تجهيزها لتحتضن مصلحة البيولوجيا الشرعية، ومصلحة الكيمياء، ومصلحة المخدرات والسموم الشرعية، ومصلحة الأدلة الجنائية، ومصلحة التشخيص بالبصمات الوراثية، والمصلحة الإدارية وتدبير شؤون الموظفين وشعب اللوجستيك، وحفظ المحجوزات والأدلة، وقياس الجودة والأمن، وأمن نظم المعلوميات.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير آليات البحث الجنائي، وتسخير العلوم والتقنيات الجديدة لخدمة العدالة، بما يسمح بترسيخ مقومات المحاكمة العادلة وتوطيد البعد الحقوقي في الأبحاث التمهيدية، من خلال الركون الممنهج للشرطة التقنية والعلمية من طرف ضباط الشرطة القضائية، والاستعانة بالأدلة والإثباتات العلمية لاستجلاء حقيقة الجرائم، فضلا عن تعزيز الشفافية في مساطر رفع وتجميع وحماية الدليل العلمي وضمان حجيته أمام السلطات القضائية المختصة.
وقد تم تجهيز المصلحة المكلفة بالحمض النووي أو البصمة الوراثية بآليات جد متقدمة ودقيقة، تعد هي الأولى من نوعها على صعيد القارة الإفريقية في مجال عمليات استخلاص الحمض النووي، وهي الآليات التي ستتيح الرفع من المردودية وتدعيم الجودة عبر المعالجة الدقيقة في ظرف وجيز لأكبر عدد ممكن من العينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم، وذلك بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات.
كما تم تجهيز هذا المختبر بآلية من الجيل الجديد لإجراء الخبرات الجينية تمكن من معالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية والملامح (لون العين والشعر) فضلا عن تحديدها لهوية ضحايا الكوارث بمختلف أصنافها. أيضا تم تجهيز المختبر بمجموعة من المعدات والتجهيزات الحديثة والعالية الدقة التي تعمل بالأشعة الطيفية بهدف مكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير بشتى أنواعه، وذلك بناء على قاعدة للبيانات تزيد عن 2000 نموذج للمقارنة بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والأجنبية وسندات الهوية والإقامة.
وتصديا لمختلف الجرائم المستجدة، تم تجهيز المختبر بآليات تقنية جديدة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى للعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي. ومن شأن هذه الآليات الجديدة المساعدة على تحديد المكونات العضوية وغير العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، اعتمادا على سلسلة من التطبيقات تخص 400 ألف عينة وذلك إسهاما في محاربة الجريمة المتعلقة بالأسلحة النارية والمتفجرات والاتجار في المخدرات والمواد المستعملة في حالات التسمم والمهددة للبيئة.
المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية
تم تشييد المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مساحة إجمالية تناهز 16 ألف متر مربع، مكونة من ثمانية طوابق بما فيها طابقين تحت أرضيين، وقد تم تصميمه وتجهيزه ليحتضن المكاتب المتخصصة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية سواء في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والتطرف العنيف، وصور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية خصوصا المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، والجريمة الاقتصادية والمالية وغسل الأموال، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تشييد هذا المرفق الجديد إلى توفير فضاء عمل مندمج لضباط الشرطة القضائية الذين يتوفرون على اختصاص وطني، يسمح لهم باستقبال وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية التي تتوصل بها بلادنا من طرف الدول الأجنبية، وتطوير آليات التعاون الدولي في المجال الأمني، فضلا عن ضمان التخصص والنجاعة في البحث والتحري في الجرائم الكبرى التي تحدق بأمن المغرب والمغاربة. وقد تم تجهيز هذا المقر المندمج بفضاءات وتجهيزات متطورة تتسق مع الضمانات المقررة تشريعا خلال إجراءات البحث في مرحلة ما قبل المحاكمة، خصوصا قاعة لضمان الاتصال بالمحامي، وأماكن للاحتفاظ بالأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، ومكاتب للتعرف وفق أحدث التقنيات، ومختبر لتحليل الآثار الرقمية، فضلا عن مدرج لإجراء اللقاءات الصحفية، وقاعات للاجتماعات، ومكان للصلاة، فضلا عن مرافق خاصة براحة الموظفين.
ويأتي تدشين المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في سياق مطبوع بتنامي التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة على المستويين الوطني والإقليمي والدولي، وهو السياق الذي يدفع إلى بذل المزيد من المجهودات في مجال تدعيم الوسائل والإمكانيات اللوجيستيكية والمادية والموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية على العموم، وتلك المتخصصة في مجال الشرطة القضائية على وجه الخصوص، فضلا عن الحاجة إلى تطوير أساليب التكوين والتأطير العلمي والأكاديمي نحو المزيد من التخصص في مجالات الجريمة المستجدة والحديثة.
***
5 أسئلة لحكيمة يحيى مديرة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية
تؤكد مديرة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، العميد الممتاز حكيمة يحيى في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المؤسسة الوطنية، تضطلع بدور مهم وأساسي في تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة لكافة المتابعين في قضايا جنائية على حد سواء، بالنظر إلى إسهامها في ف خيوط مختلف الجرائم اعتمادا على حجج وبراهين علمية.
ما هو الدور الذي يضطلع به المختبر في محاربة الجريمة والقضاء على جذورها؟
يضطلع المختبر بدور أساسي ومهم في فك خيوط مختلف أنواع الجرائم، اعتمادا على طرق بحث حديثة ودقيقة تساير التطور الذي يعرفه هذا المجال الحيوي على الصعيد الدولي.
وفي هذا الصدد، ساهم تحديث مرافق هذه المؤسسة في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، في مواكبة التحولات والتطورات المستجدة التي تعرفها الجريمة، إسهاما منها في محاربة مختلف مظاهرها واستئصالها من جذورها.
ما هي الآليات التي يعتمد عليها المختبر في توفير الأدلة الجنائية لحل الجرائم المستعصية؟
هذا الصرح العلمي، يضم خمسة منصات تقنية فضلا عن قسم خاص بالحمض النووي أو البصمة الوراثية، وكلها مرافق مهمة جدا نعتمد عليها في تشخيص وتحليل العينات والتحكم في المعلومات العلمية والتقنية المتوصل إليها. وقد تم تجهيز هذا القسم بآليات جد متقدمة ودقيقة، هي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي في مجال عمليات استخراج الحمض النووي.
وفضلا عن ذلك، نعتمد على التجهيزات التكنولوجية الحديثة لمواكبة أحدث التطورات التقنية والعلمية في مجال رصد معالم الجريمة، لكونها تسهم في الرفع من المردودية من خلال المعالجة الدقيقة في ظرف وجيز لأكبر عدد ممكن من العينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم، وذلك بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات.
معالجة الحمض النووي عمل أساسي يساعد على فك خيوط الجرائم؟
نعتمد على آلية أخرى جد متقدمة وهي من الجيل الجديد تعنى بالخبرة الجينية تمكن من معالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية والملامح (لون العين والشعر) فضلا عن تحديدها لهوية ضحايا الكوارث.
ونتوفر حاليا على مجموعة من المعدات والتجهيزات الحديثة وعالية الدقة التي تعمل بالأشعة الطيفية بهدف مكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير بشتى أنواعه وذلك بناء على قاعدة للبيانات تزيد عن 2000 نموذج للمقارنة بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والأجنبية وبطاقات الهوية.
ويعتمد المختبر أيضا على آليات تقنية جديدة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى للعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي.
كيف يتم تحديد المكونات العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة؟
تساعد الآليات الجديدة المعتمدة، بشكل كبير على تحديد المكونات العضوية وغير العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، اعتمادا على سلسلة من التطبيقات تخص 400 ألف عينة وذلك إسهاما في محاربة الجريمة المتعلقة بالأسلحة النارية والمتفجرات والاتجار في المخدرات والمواد المستعملة في حالات التسمم والمهددة للبيئة.
كيف يمكن للمقر الجديد للمختبر أن يجود من خدماته العمومية؟
اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني دينامية متجددة لتحديث وتطوير هذا المرفق الشرطي بهدف تجويد خدماته العمومية.
وفي هذا الصدد، يعتبر المقر الجديد للمختبر، واحدا من الإنجازات الهندسية والمعمارية التي طبعت مسار تحديث البنية التحتية للمرفق العام الشرطي خلال السنوات الأخيرة.
ويضم المختبر كفاءات عالية من الموارد البشرية يصل عددها إلى 74 من الشباب الحاصلين على شواهد عليا في مجالات الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء والمعلوميات.
كما يتوفر على مجموعة متكاملة من الخبراء والتقنيين في مجموعة من التخصصات العلمية والدقيقة، تم مؤخرا توظيفها في إطار الميثاق الجديد للتوظيف في صفوف الأمن الوطني.
****
المديرية العامة للأمن الوطني..
المحطات البارزة
في ما يلي أبرز محطات المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بمناسبة احتفالها اليوم الأحد بالذكرى ال 65 لتأسيسها:
1956
تأسيس الأمن الوطني
تأسيس الوحدات المتنقلة للتدخل
1978
تأسيس المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة
1996
تأسيس مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء
1998
تخرج أول فوج نسوي يقوم بمهام ميدانية (شرطة المرور)
2001
فتح المباريات أمام النساء للولوج إلى جميع رتب الشرطة
2002
جلالة الملك محمد السادس يدشن مدرسة الشرطة ببوقنادل
2007
تأسيس خلايا استقبال النساء ضحايا العنف على مستوى مصالح الشرطة اللاممركزة
تأسيس المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام
2016
تأسيس فرقة مركزية للتدخل، وفرق جهوية للتدخل
إحداث الخلايا اللاممركزة للتواصل
إعداد دليل مرجعي ل "الأمن وحقوق الإنسان" من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع شركائها على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة، تبعه تكوين للمكونين الذين سيسهرون على تنزيل أحكام هذا الدليل في التكوين الأساسي والتكوين المستمر لموظفي الشرطة

2017
اعتماد الزي الموحد الجديد للشرطة
تنظيم أول نسخة للأبواب المفتوحة بالدار البيضاء

2018
إعادة هيكلة خلايا استقبال النساء ضحايا العنف لتصبح خلايا رعاية النساء ضحايا العنف
مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء يحصل على شهادة الجودة (ايزو 17025)
2019
تأسيس معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني
إحداث حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)
إطلاق أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني من طرف جلالة الملك محمد السادس
تأسيس مدارس الشرطة بمدن وجدة وفاس والعيون
جلالة الملك محمد السادس يدشن مركز والتحاليل الطبية للأمن الوطني
اعتماد نظام خاص لموظفي الأمن الوطني يتعلق بأحكام جديدة في مجال التوظيف والترقية والتحفيز

2020
اعتماد البطاقة الإلكترونية الجديدة وبطاقة الإقامة الجديدة 2021: تدشين مقرات جديدة للمكتب الوطني للشرطة القضائية، والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية ونادي الفروسية للمديرية العامة للأمن الوطني.
حسن عربي