تستمر لجنة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في عقد اجتماعها بمركز التكوينات لوزارة التربية بالرباط، بعد عطلة عيد الأضحى، وفي هذا الصدد صرح عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ل"رسالة24″، أنه تم التأكيد في البداية على حل الملفات العالقة وحل ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد ومطالبة الوزارة بجواب سريع في هذا الموضوع. وأضاف المتحدث النقابي أن هذا الاجتماع سيهم كذلك التطرق إلى التحفيزات وآلياتها للتمكن من الولوج إلى الوظيفة المسارات المهنية والوظيفية، وفي هذا الصدد تم تدارس سبع تجارب دولية خاصة بالموضوع، (سنغافورة، كندا، الأردن، فرنسا، الشيلي، إنجلترا، الولاياتالمتحدةالأمريكية). وأبرز في الأخير أنه تم التأكد على الحفاظ على "مكتسبات" نساء ورجال التعليم وإقرار تحفيزات مادية ومعنوية قارة وواضحة لصالح جميع نساء ورجال التعليم، تدفع كذلك في اتجاه استقطاب كفاءات جديدة لصالح المنظومة التعليمية العمومية ببلادنا. يذكر أن فئة عريضة من الأساتذة يتخوفون من الصيغة الجديدة للنظام الأساسي الذي يؤطر المدرسة العمومية، هذا التخوف يتمثل في التراجع عن المكتسبات القائمة؛ وأنه سيشكل الضربة القاضية للمدرسة العمومي ويعتبر هذا النظام الأساسي الرابع في تاريخ المنظومة التعليمة، الأول في 1967 والثاني في 1985 والنظام المعمول به ليومنا هذا كان في 2003 ، وسيكون النظام الاساسي الجديد جاهزا قبل متم شهر يوليوز 2022، وسيتم العمل به 2023/01/01.
