النقابة الوطنية للبترول والغاز… ازمة المحروقات راجعة بالأساس إلى قرار تحرير المحروقات

تحمل النقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أزمة
المحروقات راجعة بالأساس لقرار التحرير الذي اتخذته حكومة بنكيران نهاية 2015 دون وضع أي ضوابط للمنافسة في هذا المجال والتي أكد عليها مجلس المنافسة في تقريره، حيث أدى تحرير المحروقات بالمغرب غلى تفاقم الأزمة التي يمر منها المغرب والتي زادت من توسيع الهوة.
وفي هذا الإطار أكد الحسين اليماني،الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ل "رسالة24" أن متوسط صرف الدولار في النصف الأخير من شهر شتنبر 2022 وعلى متوسط سعر طن الغازوال والبنزين في السوق الدولية، فإن ثمن البيع للعموم حسب تركبة الأسعار التي ألغتها حكومة بنكيران في نهاية 2015، سيكون في حدود 13.56 درهم للتر الغازوال و12.55 درهم للتر البنزين ، ابتداء من فاتح أكتوبر 2022، مشيرا أن كل ما فوق هذه الأسعار فهي أرباح غير أخلاقية ستضاف لمجموع الأرباح الفاحشة التي وصلت 45 مليار درهم حتى متم 2021.
ومقارنة بين سعر لتر البترول الخام وسعر لتر الغازوال، هناك انفصال كبير بين السوقين ، بفارق يقترب من 3 دراهم، مما يوضح بالجلاء المبين أهمية تكرير البترول في ضوء الأرباح المهمة التي يضمنها، وهو ما يجعل المواطن المغربي ضحية لغلاء أسعار النفط الخام وارتفاع هوامش التكرير وازدياد الأرباح الفاحشة وتنصل الحكومة من مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
ويستنكر الحسين اليماني عدم تدخل الحكومة لوقف نهش القدرة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء أسعار المحروقات، مؤكدا في السياق ذاته أن الحكومة الحالية متفقة مع الحكومات السابقة التي جاءت بعد دستور 2011 وقامت بحذف الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار دون وضع ضوابط المنافسة وتعطيل تكرير البترول بالمغرب.
وتابع اليماني، المغاربة اليوم لا ينتظرون تفسير الأسباب الواضحة لارتفاع أسعار المحروقات، ولكن ينتظرون من الحكومة إتخاذ الإجراءات الملموسة للحد من التداعيات السلبية لهذه الأسعار في المعيش اليومي للمواطنين على غرار ما تقوم به دول العالم.