المركز السينمائي المغربي يعتزم إصلاح منظومة الدعم العمومي للشريط الوثائقي

أكد المركز السينمائي المغربي، اليوم الاثنين، أنه سينكب على إعداد تصور شامل لإصلاح منظومة الدعم العمومي للشريط الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني التي تم إحداثها سنة 2015، باعتبار أنها "لم تعد تستجيب للأهداف المتوخاة منها".
وأوضح بلاغ للمركز أن لجنة تحكيم الدورة السادسة لمهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني (19-25 دجنبر الجاري بالعيون)، التي شهدت عرض 24 فيلما وثائقيا بالمسابقة الرسمية و11 فيلما وثائقيا بفقرة بانوراما، تلتها مناقشة الأعمال السينمائية من لدن النقاد والمهتمين بالشأن السينمائي، قد لاحظت في تقييمها لهذه الأعمال أن "مستوى جودة صناعة الأفلام يبقى محدودا بالرغم من الإمكانيات المادية الممنوحة لها في إطار الدعم العمومي".
وأضاف المصدر ذاته أن فيلما وثائقيا من الأفلام المعروضة قد تجاوز مجال الإبداع "إلى جهل تام ومدان لشخصية تاريخية وازنة بالأقاليم الجنوبية"، وهو ما يعتبره المركز السينمائي المغربي "تجاوزا غير مسموح به في مجال الصناعة السينمائية، لا سيما وأن الأصل في الأعمال الوثائقية هو سرد الحقائق الموثقة وليس التخييل المباح بالأعمال السينمائية الأخرى، والالتزام بالحقائق التاريخية كما هي واردة بالوثائق الثابتة".
وبعدما أشار إلى أن العمل الوثائقي المعني استفاد من الدعم العمومي سنة 2019، وتم عرض نسخته النهائية في شتنبر 2021، على لجنة الدعم المستقلة والتي تضم من بين أعضاءها ممثلا للثقافة الصحراوية الحسانية، والتي وافقت على مضمونه دون أن تثير أي ملاحظة بشأن الوقائع التاريخية الواردة به، أعرب المركز السينمائي المغربي في هذا الصدد عن "شجبه الواضح ورفضه القاطع واستنكاره العلني لهذا العمل بالخصوص وأي عمل لا يحترم الثوابت والوقائع التاريخية اللازمة في الأعمال الوثائقية مهما كانت التبريرات المقدمة من طرف صناعه".
وأضاف المركز السينمائي المغربي أنه ارتأى كذلك عدم تنظيم حفل توزيع الجوائز بعد اختتام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني كاملة والاكتفاء بالإعلان عن نتائج مداولات لجنة التحكيم في وقت لاحق.