شبكة تدعو وزير الصحة لتنفيذ قانون "كنوبس" وتعيين إدارة جديدة لتأهيل الصندوق

هوية بريس- متابعة
اعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة، أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" أصبح عرقلة حقيقية أمام تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، على أساس أن الصندوق يعاني من أزمة مركبة وخلل وظيفي ناتج عن تدبير هذه المؤسسة الاجتماعية "بعقلية ماضوية بيروقراطية متجاوزة، وبحسابات مالية ضيقة جدا".
وطالبت الشبكة، في منشور لها، من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتنزيل وتنفيذ قانون الصندوق المغربي للتأمين الصحي الصادر بالجريدة الرسمية منذ سنة 2018، وتعيين إدارة جديدة لتأهيل الصندوق والانخراط بعقلية جديدة في المشروع المجتمعي الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وأكد المصدر ذاته، أن منخرطي ومنخرطات كنوبس وجدوا أنفسهم أمام حواجز إدارية، وصعوبات كبيرة في استرجاع واسترداد مصاريف علاجهم، رغم الادلاء للصندوق بكل بالوثائق المبررة والمعلومات التي تثبت حقيقة العلاجات والتشخيص الطبي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرض مزمن وكلفة العلاج والأدوية مكلفة جدا والتي تستلزم الدفع القبلي.
وأوضحت الشبكة التي يترأسها علي لطفي، أن منخرطي صندوق كنوبس يؤدون ثمن التشخيص والعلاج والاستشفاء وفق التعرفة الوطنية المرجعية الجديدة، لكنهم يُعوَّضون على أساس التعرفة المرجعية القديمة، لأن الصندوق رفض المصادقة على التعرفة الوطنية المرجعية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، والمحددة بواسطة اتفاقية وطنية وقعها وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومدير الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي وممثلي مقدمي الخدمات بالقطاع الخاص والقطاع العام.
ونقلت الهيئة المدافعة عن الحق في الصحة، تساؤلات المنخرطين في كنوبس حول جدوى الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمساهمات الشهرية التي تقتطع من المنبع، إذا كان الأمر لا يُحقق التغطية الصحية الشاملة ودون الحق في استرجاع مقبول لمصاريف الأدوية والتشخيص والعلاج بنسب مقبولة وفي وقت مقبول.