اليماني يرد على تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن مصفاة "لاسامير"

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم أمس الخميس، إنه لا جديد لدى الحكومة بخصوص مصفاة "لاسامير"، المطروحة للتصفية القضائية، وتابع المتحدث ذاته، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء اتخذت قرارها، أمس الخميس، باستمرار نشاط مصافة "لاسامير"، لمدة 3 أشهر إضافية تبتدئ من انتهاء تاريخ الأجل السابق، "من أجل ضمان استمرارية عمل الموظفين وضمان حقوقهم. لكن يجب أن نستحضر دائما أن هناك تحكيما دوليا، ومديونية، وصعوبات مالية، وأخرى خارجية"،وشدد بايتاس على وجوب "مناقشة الموضوع بهدوء كبير، بدل التشنج" موضحا: "هناك مصالح كبرى واختيارات استراتيجية لبلادنا، كما هناك مصالح العاملين بالمصفاة".
و ردا على ما صرح به الناطق بايتاس خلال الندوة الصحافية من بعد مجلس الحكومة قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، "وصفتم المطالبين بالعودة لتكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول،" بالواهمين" لاعتبارات لا يمكن تفسيرها سوى بمحاولة التهرب من المسؤولية والسعي لخلط الأوراق وتغليط الرأي العام وصنع الخليط غير المتجانس.
وأوضح حسين اليماني، في بيان خصصه للرد على تصريحات بايتاس، أن الراغب في اقتناء أصول شركة سامير، لن تكون له علاقة بالديون المترتبة عن الشركة قبل النطق بتصفيتها، والدائنون يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في أجالها، مضيفا أن المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها.
وتابع اليماني، أنه لا يجوز ربط الحسم في مصير سامير بمال النزاع المفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق، لكون مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية سامير من المالك السابق وهي اليوم موضوع بيع قضائي ، في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة والمستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة.
ويرى المتحدث ذاته، أن كل التصريحات الحكومية المبخسة لدور شركة سامير والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية لاستئناف الإنتاج بشركة سامير عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر ، لا يمكن وضعها سوى في خانة العراقيل والإصرار من حيث الوعي أو عدمه على إعدام هذه المعلمة الوطنية التي تعرضت للاغتيال والتصفية بدأ من الخوصصة ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول وسوء التدبير من قبل المسيرين الاجانب والمغاربة وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي. حسب ما أورده رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
ويؤكد اليماني أن الدولة مطالبة بالبحث عن الحل قبل فوات الأوان وليس العكس من أجل استرجاع ولو الجزء اليسير من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، وهو ما لن يتأتى إلا باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير البترول، والظاهر بجلاء من بعد 7 سنوات من تعطيل الإنتاج، ويطالب المتحدث ذاته، بضرورة مساعدة السلطة القضائية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.