ردّ الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول على الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بعد أن وصف هذا الأخير المطالبين بالعودة لتكرير البترول في المصفاة "لاسامير" ب"الواهمين"، (ردّ) قائلاً: "هذه الاعتبارات لا يمكن تفسيرها سوى بمحاولة التهرب من المسؤولية والسعي لخلط الأوراق وتغليط الرأي العام وصنع الخليط غير المتجانس". وأوضح اليماني في تصريح توصل به "الأول" إن "الراغب في اقتناء أصول شركة سامير، لن تكون له علاقة بالديون المترتبة عن الشركة قبل النطق بتصفيتها، والدائنون يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في أجالها". وأضاف ذات المتحدث، أن "المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الإقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها". وقال اليماني إنه "لايجوز ربط الحسم في مصير سامير بمال النزاع المفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق، لكون مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية سامير من المالك السابق وهي اليوم موضوع بيع قضائي ، في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة والمستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة". وتابع: "ونخشى في الأخير أن يخسر المغرب 3 مرات (النزاع في التحكيم الدولي (15 مليار درهم)، تلاشي أصول سامير وبلوغها لقيمة الصفر (21 مليار درهم)، ضياع المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت توفرها الشركة (ملايير لا تعد ولا تحصى)". وأكد اليماني على أن "كل التصريحات الحكومية المبخسة لدور شركة سامير والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية لاستئناف الإنتاج بشركة سامير عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر، لا يمكن وضعها سوى في خانة العراقيل والإصرار من حيث الوعي أو عدمه على إعدام هذه المعلمة الوطنية التي تعرضت للاغتيال والتصفية بدأ من الخوصصة ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول وسوء التدبير من قبل المسيرين الاجانب والمغاربة وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي". وقال الحسين اليماني: " الدولة وبصفتها الدائن الأساسي بحوالي 80٪ ، مطالبة بالبحث عن الحل قبل فوات الأوان وليس العكس من أجل استرجاع ولو الجزء اليسير من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، وهو ما لن يتأتى إلا باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير البترول، والظاهر بجلاء من بعد 7 سنوات من تعطيل الإنتاج، فالمطلوب هو التعاون والمساعدة للسلطة القضائية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وليس التفرج أو التماهي مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار الذي يستعجل التكبير لإقامة صلاة الجنازة على سليلة الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال". وأفاد أن "الحكومة مطالبة بالحس والمسؤولية الوطنية المطلوبة بالتقدير والإحصاء الدقيق لحجم الخسائر التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015 واستحضار الدور المهم لهذه الشركة في المساعدة في مجابهة التحديات التي تواجه المغرب في ظل التداعيات الخطيرة الحاصلة والمحتملة من جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي تزيد في الاذكاء من يوم لأخر".
