الكاتب العام لجمعية حماية المستهلك ل"رسالة24″: على الحكومة المغربية يجب أن تحمي السوق الداخلي

رغم تدخل السلطات لمراقبة الأسعار في الأسواق المحلية، إلى أن الأسعار لازالت تعرف إرتفاعا في الأثمان ببعض مناطق المبيع، الشيء الذي خلق جدلا واسعا حول أسباب إستمرار هذا الغلاء، فمنهم من يرجح السبب في تصدير الخضر والفواكه والبعض الآخر يرى أن المضاربة في الأسعار تؤدي لإرتفاع الثمن بشكل كبير….
وفي هذا الإطار أكد بوجمعة الموجي الكاتب العام لجمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، في تصريح ل "رسالة 24″، أن الحكومة المغربية يجب أن تحمي السوق الداخلي في ظل الظروف التي يعيشها العالم عامة والمغرب خاصة، وبالتالي قرار المغرب بشأن حظر صادرات بعض الخضر والفواكه سيخفض من أسعار الخضروات بالأسواق المحلية.
ويرى المتحدث أن قرار الحظر غير كافي، لأن حظر الصادرات ليس هو الحل الوحيد لإنخفاظ الأسعار بالأسواق المغربية، وذلك راجع لأسباب متعددة، أهمها" التصدير لأوروبا وإفريقيا ليس إلا عاملا من العوامل التي أدت لهذا الإرتفاع الذي يعيشه المغرب، فمثلا حرب أوكرانيا وروسيا أثرت بشكل كبير على جميع دول العالم، إلى جانب مشكل الجفاف الذي عاشه المغرب السنة الماضية ولهذا تظهر تبعاته على الأسواق المغربيةحاليا، إضافة إلى إرتفاع ثمن المواد البترولية. ويعطي بوجمعة الموجي مثالا قائلا ": سابقا كانت الشاحنة تستهلك 3000 درهم من الدار البيضاء إلى مدينة أكادير أما حاليا فتستهلك أزيد من 12ألف درهم" وهذه المصاريف يتحملها المستهلك.
وبخصوص إرتفاع الأثمان في الآونة الأخيرة، أوضح المتحدث أن موجة البرد القارص أثرت بشكل كبير على بعض الخضروات من بينها الطماطم، مردفا أن بعضها لا يتحمل برودة الطقس،ولفت المتحدث الإنتباه لمشكل المضاربة في الأسعار الذي تعرفه الأسواق المغربية مما يرفع من ثمن الخضروات قبل وصولها للمستهلك.
يشار إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة، عقدت إجتماع رفيع المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، يوم الجمعة المنصرم بمقر وزارة الداخلية، أكدت من خلاله أنه تم تسجيل انخفاض ملموس في الأسبوعين الأخيرين في أثمان اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض الخضر التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان كالطماطم، وكذا بعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى، وذلك بفضل وفرة وتنوع العرض بالأسواق، وتشديد الرقابة على سلاسل الإنتاج والتسويق، ومسالك التوزيع.
ويعزى هذا الانخفاض إلى تحسن في عرض الخضر واللحوم والأسماك والحليب وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني، وكذا ما تم اعتماده من إجراءات مواكبة لضبط وتحسين نجاعة مسالك التوزيع وتشديد الرقابة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق والانخراط الإيجابي للفاعلين الاقتصاديين في المجهودات المبذولة لضمان التموين الكافي والمنتظم لأسواق المملكة وللحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.