الأساتذة يرفضون فكرة تجويد النظام الأساسي الجديد ومسلسل الإضرابات مستمر

تستمر وثيرة التصعيد القائمة في قطاع التعليم، عبر إضراب وطني جديد تبنته مختلف التنسيقيات . ففي بلاغات توصلت بها " رسالة 24 "، تستمر سلسلة الإضرابات الوطنية التي سطرتها تنسيقيات التعليم بمختلف مشاربها و التي تتراوح من ثلاثة أيام إلى أربعة، و ذلك أيام 31 أكتوبر و 1 و 2 و 3 نونبر، و المرفوقة بأشكال نضالية مختلفة، و على رأسها وقفة أمام وزارة التربية الوطنية و في مختلف الأكاديميات الجهوية و المديريات الإقليمية.
هذه الإضرابات، جاءت في سياق الاحتجاج على مضامين النظام الأساسي الجديد الذي أخرجته الوزارة الوصية على قطاع التعليم، و الذي عده المضريون، منذ إصداره، نسفا لمكتسبات النظام السابق ل2003 ومغيبا لحقوق لأخرى جديدة تصون كرامة الأستاذ ماديا ومعنويا.
و قد عبرت هذه التنسيقيات عن استيائها الكبير من هذا النظام الأساسي الجديد الذي تمخض عن الحوار الذي جمع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية مع الوزير الوصي. و أمام هذا الاستياء الذي ترجم كإضرابات متوالية فرملت الانطلاقة الفعلية للدراسة، دخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش على الخط بعد أن أدرك جدية هذه الإضرابات الوطنية، و التي حققت أرقاما قياسية و نجاحات فاقت 95 في المائة، خلافا للنسبة التي صرح بها بنموسى،و التي لم تتجاوز عنده 30 في المائة.
لكن، لم يخفف دخول أخنوش على الخط يوم الإثنين الماضي من استياء هيئة التدريس، بل امتد إلى الطريقة التي تفاوض بها رئيس الحكومة مع النقابات الأربع، و ذلك باستقبال كل واحدة على حدة. و هي الطريقة التي جعلت المضربين يتهكمون عبر السؤال "هل كان استنطاقا أم استقبالا؟ ".
و يؤكد المضربون، في هذا الصدد، أن النقابات خانت الوعد و وقعت على نظام أساسي جديد يضرب كرامة و مكتسبات مدرس اليوم والغد عرض الحائط. و بالتالي فقدت مصداقية تمثيل هيئة التدريس، خاصة و أنها تكتمت على مضامين هذا النظام المذكور طوال سنتين رغم وعيها بأنه رجعي ولا يعبر عن تطلعات المدرس المغربي.
وترفض التنسيقيات فكرة تجويد النظام الأساسي الجديد من أساسها، متشبتين بضرورة إسقاطه وإعادة صياغة آخر جديد. و يتوعدون، في حال تعنت الوزارة في التفاعل مع مطالبهم، إشهار ورقة الإضراب المفتوح في وجهها
و موازاة مع هذا الاحتقان غير المسبوق في قطاع التعليم، خرج آباء و أمهات التلاميذ في وقفات احتجاجية متفرقة، منتفضين في وجه الوزير الوصي على القطاع، داعين الحكومة التدخل العاجل لحل المشكل القائم بين الوزارة والأستاذ، و ذلك لتمكين التلميذ من متابعة برنامجه الدراسي وتجنب خطر الوقوع في سنة بيضاء.