اتفاق مبدئي بين نقابات الصحة والحكومة على زيادة 1500 درهم بأثر رجعي

خلصت جلسات الحوار التي جمعت النقابات الصحية بالحكومة، مساء أمس الثلاثاء، إلى توقيع محضر يتضمن زيادة 1500 درهم لفئة الممرضين وتقنيي الصحة وزيادة 1200 درهم لكافة الإداريين.
وأفاد حبيب كرومي عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة أنه سيتم صرف الزيادة المذكورة على قسطين ابتداء من يناير 2025 و يناير 2026. و بعد تدخل وفد المنظمة الديمقراطية للصحة الذي اقترح و شدد على ضرورة صرفها ابتداء من يناير 2024 و يناير 2025، تم الأخذ به من طرف ممثلي الوزارة الوصية و تضمينه في المحضر الموقع على أساس مناقشته مع رئاسة الحكومة.
واعتبر المتحدث النقابي أن مخرجات الحوار الاجتماعي، تمثل النسخة الأجود في تاريخ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. فجولات الحوار الاجتماعي التي امتدّت على شهور، حرصت على أن تشمل مطالب كافة الفئات في مختلف السلالم و الشهادات. و هذا ما جعل من هذا الحوار و مخرجاته الأول من نوعه في تاريخ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. و هكذا، اتّسمت جولات الحوار بشموليتها و بنتائجها الجيدة التي مست كافة الأطياف دون استثناء من أطباء و صيادلة و أطباء جراحي الأسنان و فئة الممرضين وتقنيي الصحة و فئة الإداريين.
و يرى كرومي أن طابع الشموليّة الذّي ميّز النسخة الموقعة من طرف الفرقاء الاجتماعيين ليس هو السّمة الحصريّة، بل هي الأفضل والأجود بحكم توفر عدة ضمانات… و على رأسها التعدد النقابي الذي بلغ ثمانية نقابات، و كذا نوعية الحضور من الجانبين الوزاري و النقابي الذي جعل كافة الفئات ممثلة بأعضاء من فئتهم. فهؤلاء معنيون أيضا بتحسين أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية.
و لاستكمال تحقيق هذه النسخة من المطالب، و تحديدا المطالب الموجهة لرئيس الحكومة كالاستفادة الفورية من الزيادة والدرجة المحدثة الجديدة و الأثر الرجعي خلال سنوات 2024 و 2025، يدعو المتحدث إلى تكريس و تظافر الجهود من أجل بلوغها و غض الطرف عن العناصر السلبية سواء كانت سلبيتها عن غير قصد أو بسوء النية لحسابات سياسوية أو لخدمة أجندة خارج القطاع الصحي. كما يهيب كرومي بالجميع ضرورة الانخراط في التوعية و التأطير كل من موقعه مع إبراز واقع وحقيقة السياقات العامة والخاصة لتفادي المزيد من المغالطات المولدة لسهام الانتقادات و التجاذبات و التراشقات غير المجدية، والتي نحن في غنى عنها.