نقابات قطاع الصحة تطالب بعرض حكومي جديد للزيادة في قيمة الأجور

رغم العرض الحكومي الجديد للعاملين بالقطاع الصحي، القاضي بالزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 1500 درهم صافية شهريا عوض 800 درهم، و1200 درهم عوض 600 درهم صافية شهريا لكل فئات الإداريين والتقنيين، إلا أن النقابات الصحية تجد أنه لا يرقى إلى تطلعاتها، وتطالب بتجويده.
ومن المرتقب أن تعقد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الأسبوع المقبل، لقاء جديدا مع نقابات القطاع، التي أصرت جلها على تجويد العرض المقدم، وقررت للضغط من أجل ذلك خوض احتجاجات وإضرابات وطنية عن العمل.
وفي هذا الإطار، قالت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "العرض الجديد للحكومة متقدم على العرض السابق، لكنه يحتاج إلى تجويد".
وقال مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، إن "الوفد الكونفدرالي أبدى عددا من الملاحظات والاقتراحات والشروط".
وحدد الشناوي شروط الوفد المذكور، ضمن بلاغ له، في "تجويد عرض الحكومة في شقه المالي، وأن يكون تاريخ مفعول أي زيادة في الأجر والتعويضات ابتداء من يناير 2024 عوض 2025، مع شرط إنصاف الممرضين المساعدين بناء على المقترحات التي قدمناها كنقابة للوزارة، وشرط حل مطلب إضافة سنوات اعتبارية للممرضين وتقنيي الصحة في أجل لا يتعدى شهرين، وكذا تحديد برمجة للتفاوض حول باقي المطالب المشتركة والفئوية".
من جانبها، قالت المنظمة الديمقراطية للصحة، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن "هذه المقترحات لا ترقى إلى تطلعات الشغيلة الصحية بالرغم من التماس تقدم في العرض".
وقال محمد عريوة، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، إن الوفد المشارك في الحوار "شدد على احترام الجدولة الزمنية لمعالجة ملف الممرضين المساعدين والإعداديين، وخريجي المدرسة الوطنية للصحة، والممرضين وتقنيي الصحة، والممرضين الذين غيروا الإطار إلى متصرف من أجل إقرار سنوات اعتبارية لفائدتهم".
كما أكدت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، "ضرورة تجويد هذا العرض في شقه المادي، مع التأكيد على توفير ضمانات أقوى، لاسيما فيما يتعلق بضمان مركزية الأجر الأساسي وكذا التعويضات المقترح استحداثها".
وتضمن العرض الحكومي، إلى جانب الزيادة في الأجر المذكورة، إحداث درجة جديدة لجميع الفئات ابتداء من سنة 2026، وإقرار مباراة داخلية للترقية بالشهادات، والعمل على تحسين شروط الترقية في إطار الأنظمة الأساسية الجديدة بين شهر فبراير ويوليوز، وإحداث تعويض النجاعة في العمل في إطار مؤسسات الرعاية الصحية لجميع الفئات.
كما تحدثت الوزارة ضمن عرضها عن إقرار أحسن صيغة لصالح الموظفين لاحتساب الحراسة والالزامية والمداومة في أفق الرفع من التعويضات الواردة بالمادة 13، وإحداث تعويض عن التأطير لجميع الفئات خاص بالتداريب الميدانية.
والتزمت الوزارة بفتح النقاش حول السنوات الاعتبارية وإيجاد حلول داخل أجل شهرين، ومواصلة النقاش حول تعويضات "ENSP"، مع الالتزام بمركزية الأجور عبر تحويل الاعتمادات إلى المؤسسات الصحية الترابية في باب النفقات الخاصة بالموظفين.