هل الأسماك المجمدة تحتفظ بقيمتها الغذائية؟.. عبد العزيز عباد يجيب عبر "رسالة24"

ككل سنة يعرف شهر رمضان ارتفاع ثمن الأسماك، لمدى إقبال المستهلك المغربي على المنتجات البحرية التي تؤثث المائدة الرمضانية لجميع شرائح المجتمع المغربي.
غير أن هذه السنة عرفت غقبال كبير من لدن المغاربة على الأسماك المجمدة التي غزت جميع الأسواق المغربية بأنواع وأصناف مختلفة للأمكا وبأثمنة جد معقولة، غير أن البائعين لا يحترمون قواعد السلامة الصحية حيث يقومون بإذابة هذه الأسماك وبيعها بأثمنة مرتفعة لتضليل المستهلك المغرببي الذي يظن أنها أسماك طرية لم يتم تجميدها.
وفي هذا الصدد قال عبد العزيز عباد مجهز بواخر الصيد في أعالي البحار، في تصريح ل "رسالة24″، هناك ثلاث أنواع من الأسماك المجمدة، الأسماك المجمدة على عارضة البواخر وجودتها عالية جدا ولا تقارن بأي نوع من أنواع الأسماك، والنوع الثاني هو الأسماك الطرية التي يتم تجميدها بمصانع خاصة، والنوع الثالث الأسماك المستوردة، حيث تخضع جميعها لمراقبة صحية صارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية، عن طريق تحليل الأسماك المستوردة لمعرفة مدة صلاحيتها وأيضا الأسماك المجمدة بالمصانع الكبرى، في حين الأسماك المجمدة بالبواخر لا يتم إخضاعها لأي تحاليل لأن جودتها عالية جدا.
وأوضح المتحدث ذاته، أن أنواع الأسماك الثلاث تعرض بالأسواق المغربية، لأنها صالحة للإستهلاك، وتحترم معايير السلامة الصحية التي يفرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية، بالإضافة إلى شاحنات تبريد الأسماك التي تخضع لمراقبة صارمة لتحافظ على الأسماك المجمدة تحت درجة برودة عالية جدا لتفادي إفسادها.
ويرى عبد العزيز، أن مدة صلاحية الأسماك المجمدة تحدد في سنتين لأنها تجمد تجميد صناعي، على درجة برودة تصل إلى -40 بالمئة لمدة ستة ساعات، ومن تم يمكن الاحتفاظ بها بالمجمد العادي لمدة سنتين ببرودة -18، كما. أكد المتحدث ذاته، أن الأسماك المجمدة خارج هذا الإطار القانوني تكون فاسدة، وهذا ما يشوه صورة الأسماك المجمدة لدى المستهلك المغربي الذي ليس له علم بمدى طراوة هذه الأسماك، التي يتم أيضا تصديرها لبعض الدول الأوروبية ويباع منه بالأسواق المغربية.
كما أكد عبد العزيز أن الأسماك المجمدة ساعدت كثيرا في انخفاض ثمن الأسماك، حيث يتم بيعها بالأسواق المغربية بنفس ثمن تصديره للأسواق الإفريقية، وأردف المتحدث أن المواطن المغربي تصالح مع الأسماك المجمدة وأصبح على دراية بمدى جودتها، مما جعل أغلب بائعي الأسماك يعرضون الأسماك المجمدة دون أي خوف.
في المقابل يحث المتحدث الجهات المسؤولة على القطاع بضرورة إنشاء ورش خاص لتعريف المواطن المغربي على الأنواع التجميد الثلاث التي أسلفت ذكرها، وأيضا وضع ورقة خاصة على الأسماك التي تكون مجمدة ويتم إذابتها وبيعها لكي لا يتم تضليل المستهلك المغربي.
وخلص المتحدث على أن الأسماك المجمدة لا تخضع للظرفية، وثمنها يظل مستقر طيلة السنة لأنه لا يتأثر باالتقلبات الجوية …. بل يخضع لثمن السوق الدولي .
وبخصوص مراقبة الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأسماك التي تباع بالأسواق مجمدة قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ل"رسالة24″، أن الأسماك المجمدة ليست بجديدة بالسوق المغربي والمستهلك يعرفها جيدا بسبب تمنها المناسب لقدرته الشرائية. كما نجدها بالمساحات الكبرى معروضة للبيع في الظروف المطلوبة لحفظها أي في حرارة سلبية (_ 18 oC).
وفي المقابل نجد بعض الباعة يعرضون الأسماك المجمدة في الأسواق تحت حرارة الشمس، إما معروضة كسمك طري أو مجمد" في مرحلة إزالة التجميد"، وهذا يدخل في خانة غش المستهلك المغربي تضليله، ويمكن أن تعرض المستهلك لأضرار صحية.
ويدعو الخراطي المصالح البيطرية بضرورة التدخل لحجز هذه الأسماك وإتلافها لأنها مخالفة للقانون. مضيفا أن مصادر السمك المجمد مختلفة ، منها المستوردة ذات قيمة غذائية رديئة كالبوطا الذي يباع عوض الحبار المستورد من "جنوب امريكيا" أو البنكة عوض الميرلا " الفيطنام" و الكروفات الكبيرة الحمراء " الشيلي" .
ويرى الخراطي أن المغرب يزخر بسواحل غنية جدا بأكثر من 800 نوع من الأسماك ذات قيمة عالية ولا يعرف منها المستهلك المغربي إلا أقل من عشرة. كما أن معدل الاستهلاك السنوي ضعيف جدا مقارنة مع السينغال وتونس ولديهما تلت مساحة السواحل المغربية .
وأخيرا يؤكد الخراطي، أن تجارة الأسماك المجمدة تخضع لقوانين صارمة منها احترام نظام التتبع و احترام حرارة الحفظ. لا يمكن تخزين وعرض للبيع هذه الأسماك إلا في مناخ لا تتعدى درجة حرارته ناقص 18درجة، و بالتالي بيعه خارج هذا النطاق غير قانوني وعلى السلطات البيطرية و رجال السلطة من قواد والدرك الملكي و الشرطة حجزها و إتلافها.