إحصاء 2024… تباطؤ ملحوظ في معدل النمو الديمغرافي

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، يوم أمس، عن النتائج التفصيلية للإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024. وأظهرت المعطيات ارتفاع عدد السكان القانونيين بالمملكة ليصل إلى 36,828,330 نسمة بحلول 1 شتنبر 2024، مسجلا زيادة قدرها 2,980,088 نسمة مقارنة بإحصاء 2014.
كما كشفت الإحصائيات عن تباطؤ ملحوظ في معدل النمو الديمغرافي، حيث بلغ المتوسط السنوي 0.85بالمئة خلال العقد الأخير، مقارنة ب1.25بالمئة المسجل بين عامي 2004 و2014، هذا التحول يعكس ديناميكيات ديمغرافية تستدعي تحليلا معمقا لتأثيراتها المستقبلية على السياسات الإقتصادية والإجتماعية.
ساهم السكان الحضريون بشكل كبير في النمو الديمغرافي، حيث ارتفع عددهم من 20,432,439 نسمة في عام 2014 إلى 23,110,108 نسمة في عام 2024، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 1.24بالمئة في المقابل، شهد السكان القرويون نموا معتدلا، حيث ارتفع عددهم من 13,415,803 نسمة في عام 2014 إلى 13,718,222 نسمة في عام 2024، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 0.22بالمئة.
فيما تظل جهة الدار البيضاء-سطات الأكثر اكتظاظا بالسكان حيث تضم 7.689 مليون نسمة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة ب5.133 مليون نسمة، ثم مراكش-آسفي ب4.892 مليون نسمة، وفاس-مكناس ب4.468 مليون نسمة، وطنجة-تطوان-الحسيمة ب4.030 مليون نسمة. بينما تتوزع بقية السكان بين الجهات الأخرى بأعداد تتراوح بين 3.020 مليون نسمة في جهة سوس-ماسة و219,965 نسمة في جهة الداخلة-وادي الذهب.
يشير إحصاء 2024 إلى انعكاس واضح في هرم الأعمار بالمغرب، حيث انخفضت نسبة الأطفال دون 15 سنة من 28.2بالمئة في عام 2014 إلى 26.5بالمئة في عام 2024. كما تراجعت حصة الفئة العمرية النشطة"15-59 سنة" من 62.4بالمئة إلى 59.7بالمئة وفي المقابل، ارتفعت نسبة الفئة العمرية فوق 60 سنة من 9.4بالمئة في عام 2014 إلى 13.8بالمئة في عام 2024.
فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة نحو 5 ملايين نسمة مقارنة ب3.2 مليون نسمة في عام 2014، مما يعكس معدل نمو سنوي متوسط قدره 4.6 بالمئة وهو أعلى بكثير من معدل نمو إجمالي السكان أكثر من نصف هؤلاء المسنين "58.8 بالمئة" تقل أعمارهم عن 70 عاما، بينما تتراوح أعمار 28.3بالمئة بين 70 و79 عاما، و12.9بالمئة تبلغ أعمارهم 80 عاما فما فوق.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن تسارع شيخوخة السكان يفرض تحديات كبيرة في عدة مجالات، أبرزها: الصحة حيث تزايد الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة لكبار السن الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير أنظمة تأمين اجتماعي قادرة على مواجهة الأعباء المتزايدةوتوفير مرافق وخدمات تلائم احتياجات المسنين.