نقابات الصحة ترفع شعار التصعيد في وجه "التهراوي"

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن تلقيه دعوة رسمية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء 22 يناير لحضور اجتماع مشترك مقرر يوم الجمعة 24 يناير 2025. يهدف الاجتماع إلى مناقشة آليات تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024.
وأكد التنسيق النقابي، في بلاغ صادر يوم الأربعاء، على أهمية التسريع بتنفيذ جميع بنود الاتفاق دون أي تأخير، مع الالتزام بالبرنامج النضالي المقرر. وأشار إلى أنه سيطلع القواعد والشغيلة الصحية على مستجدات الاجتماع فور انتهائه.
وكان التنسيق النقابي قد أعلن سابقا عن تصعيد برامجه النضالية، متضمنا إضرابات وطنية في المؤسسات الصحية خلال أيام 29 و30 يناير، و4 و5 و6 فبراير 2025، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. تأتي هذه الخطوات احتجاجًا على ما اعتبره "تجاهل" وزارة الصحة والحكومة لمطالب العاملين في القطاع، وفي مقدمتها تنفيذ بنود اتفاق يوليوز 2024.
وأشار بيان التنسيق النقابي إلى أن هذه التصعيدات تأتي استمرارا للإضراب الوطني الذي نفذ يوم الأربعاء 15 يناير ، إلى جانب الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، تهدف هذه التحركات إلى التعبير عن استياء الشغيلة الصحية مما وصفته ب"التعامل السلبي" للحكومة مع الملف المطلبي وعدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
واتهم التنسيق النقابي الحكومة ووزارة الصحة بإهمال ملف "تثمين الموارد البشرية"، محذرًا من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم الاحتقان داخل القطاع ويزيد من استياء العاملين.
وشدد البلاغ على أن تأخر الحكومة في تنفيذ الاتفاق واستخلاص العبر من الحركات الاحتجاجية السابقة يسهم في تعميق الأزمة داخل القطاع الصحي. وطالب التنسيق النقابي بتطبيق شامل وفوري لجميع بنود الاتفاق، مع التأكيد على استمرار الإضرابات في كافة المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش لضمان تقديم الخدمات الحيوية.
وألمح التنسيق إلى إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية، تشمل تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، بالإضافة إلى مقاطعة بعض البرامج والخدمات الصحية، إذا استمر تجاهل المطالب.
وحمل التنسيق النقابي وزارة الصحة والحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن تحسين أوضاع الشغيلة الصحية يمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار القطاع وتعزيز كفاءته.