الفيدرالية الوطنية ترفض مسودة مشروع قانون استغلال المقاهي والمطاعم

أعلنت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عن رفضها التام لمضامين مسودة مشروع القانون المرتبط بتنظيم استغلال المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها، سواء من قبل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، وكذلك تنظيم شغلهم للملك العام الجماعي. وذلك وفق بيان اطلعت عليه "رسالة 24 "
وأبدى المكتب الإداري للفيدرالية دهشته من تداول المسودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن مشروع القانون يحتوي على اختلالات جوهرية وأثار العديد من الانتقادات. أبرز هذه الانتقادات هو ما وصفه المكتب بتجاوز الجامعة الوطنية لصلاحيات مؤسسات أخرى، حيث تتضمن المسودة بنوداً تتناقض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأضاف البيان أن المسودة تفرض شروطاً قاسية تؤثر سلباً على حقوق العاملين في قطاع المقاهي والمطاعم، كما تتجاوز المساطر التنظيمية المعمول بها في استغلال الملك العام الجماعي. وأشار إلى أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تسعى للهيمنة على مساطر الترخيص الخاصة بالقطاع، في تجاهل كامل للأطر القانونية التي تنظم عمل هذه الهيئات.
وفيما يتعلق بقطاع المطاعم المصنفة والسياحية، أكد المكتب الإداري أن المسودة تسعى إلى إغفال التنظيمات القانونية المعمول بها في هذا المجال، متهمين الجامعة الوطنية بمحاولة الاستفراد بمستقبل قطاع المقاهي والمطاعم، دون مراعاة دور باقي الفاعلين المعنيين.
وفي ختام البيان، أعربت الفيدرالية عن اعتراضها القوي على هذه المسودة وطالبت بعدم تبنيها، معتبرةً أنها تتعارض مع المصلحة العامة للقطاع. وأكدت استعدادها التام للتعاون في عملية إصلاح القطاع من خلال تقديم مقترحات بناءة تساهم في تطويره بما يتماشى مع أحدث التطورات القانونية والتنظيمية.