مطالب حقوقية بحماية العاملات الزراعيات من النقل العشوائي

راسلت فدرالية رابطة حقوق النساء رئيس الحكومة المغربية ووزيري التجهيز والنقل، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على خلفية الحادث المأساوي الذي وقع يوم الإثنين 26 ماي 2025 بمنطقة سبت الكردان بإقليم تارودانت، والذي أسفر عن وفاة خمس عاملات زراعيات وإصابة أخريات بجروح خطيرة إثر انقلاب سيارة تقلهن نحو العمل.
عبرت الفدرالية في مراسلتها التي توصلت بنيخة منها "رسالة 24" عن حزنها العميق لهذا الحادث، وقدمت تعازيها الصادقة لأسر الضحايا، مؤكدة تضامنها مع المصابات وذويهن.
واعتبرت أن ما جرى يندرج ضمن سلسلة من الكوارث المتكررة التي تحصد أرواح نساء يشتغلن في ظروف هشّة وخطيرة، دون حماية اجتماعية أو قانونية كافية.
أشارت الفدرالية إلى أن الحادث يعكس استمرار الإهمال الرسمي في التعامل مع واقع العاملات الزراعيات، لا سيما في ما يخص النقل العشوائي وغياب شروط العمل اللائق. وذكّرت بمآس مشابهة، من بينها فاجعة مولاي بوسلهام سنة 2019، التي أودت بحياة 14 عاملة، إلى جانب حوادث دامية في أولاد تايمة وأنزا ومناطق أخرى.
وطالبت الفدرالية بفتح تحقيق جدي وشفاف في حادثة سبت الكردان، من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تقصيره، سواء تعلق الأمر بأرباب العمل أو الجهات المشرفة على مراقبة شروط النقل والعمل. كما شددت على ضرورة توفير وسائل نقل قانونية وآمنة تحترم كرامة النساء وتضمن سلامتهن الجسدية.
ودعت المراسلة إلى مراجعة مدونة الشغل بما يضمن رفع الحيف والتمييز عن العاملات الزراعيات والعاملات عموما، وتفعيل الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري ضد الحوادث في القطاع الفلاحي، الذي يشغل أعدادا كبيرة من النساء في أوضاع غالبا ما تتسم بالهشاشة والاستغلال.
انتقدت الفدرالية ضعف تدخل الجهات الوصية في مراقبة ظروف العمل والتنقل، وسجلت غياب أي تعويض مناسب عن ساعات العمل الطويلة، واستمرار مظاهر التمييز في الأجور، بالإضافة إلى تدهور الحالة الميكانيكية لوسائل النقل المستعملة، والتي غالبا ما تفتقر لأبسط شروط السلامة.
جددت الفدرالية، في ختام رسالتها، مطالبتها الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة واتخاذ تدابير مستعجلة وفعالة لضمان السلامة والكرامة الإنسانية للعاملات، مؤكدة استمرارها في الترافع من أجل تحسين أوضاعهن، ومناشدة كل القوى الحية للانخراط في هذه المعركة الحقوقية العادلة.
و دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي هي الأخرى إلى وقف ما وصفته ب"مجازر الطرق" التي تحصد أرواح العاملات الزراعيات، مطالبة بتوفير نقل آمن وظروف عمل تحفظ الكرامة.
جاء ذلك عقب اجتماعها الأسبوعي يوم 27 ماي 2025، في ظل فاجعة تارودانت التي أودت بحياة ست عاملات. البيان حمّل الدولة مسؤولية الحوادث، منتقدا ضعف الحماية الاجتماعية وسوء تطبيق قوانين الشغل.
وطالبت الجامعة بتسريع تنفيذ اتفاق 13 دجنبر 2024، وإخراج قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتفعيل القانون الأساسي للاستشارة الفلاحية، إلى جانب الاستجابة لمطالب موظفي المكاتب الجهوية.
كما دعت إلى حوار جاد مع إدارة الاستشارة الفلاحية وتعزيز البحث الزراعي، مشيدة بنجاح ملتقى نقابة المهندسين، وداعية إلى توحيد الصف النقابي.