كشفت مصادر إعلامية وحقوقية عن فضيحة مدوية في إسبانيا، تفجرت تفاصيلها بعد الاشتباه في تورط ضابط شرطة في استغلال قاصرين مغاربة جنسيا، مقابل وعود بتسهيلات في مساطر اللجوء والإقامة، وذلك في كل من سبتةالمحتلة وجزر الكناري. وأكدت منظمة "ما تقيش ولدي" إدانتها الشديدة لما وصفته ب"الانتهاك الصارخ لكرامة الأطفال"، وطالبت في بيان لها بفتح تحقيق جنائي عاجل لتحديد المسؤوليات ومتابعة الجناة أمام العدالة. وشددت المنظمة على أن كرامة الأطفال ليست سلعة للمساومة، مؤكدة أن السكوت عن هذه الأفعال المشينة يعتبر تواطؤا غير مباشر مع مرتكبيها. ودعت السلطات الإسبانية إلى ضمان الحماية القانونية والأمنية للقاصرين، خاصة المغاربة، الذين غالبا ما يجدون أنفسهم في وضعية هشاشة واستغلال. وأثارت هذه القضية صدمة واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وفتحت من جديد النقاش حول ظروف استقبال المهاجرين القاصرين في مراكز الإيواء الإسبانية، حيث تُسجل انتهاكات متكررة في غياب رقابة صارمة أو آليات فعالة لحماية الطفولة. وتساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: "هل أصبح اللجوء ثمنه جسد قاصر؟"، رافضين أن يعامل الأطفال كسلع في سوق الانتهاكات، ومؤكدين أن "أبناءنا ليسوا للبيع". وتستمر منظمة "ما تقيش ولدي" في تتبع مستجدات القضية عن كثب، مشددة على أن الصمت لم يعد مقبولا، وعلى أن حماية الطفولة مسؤولية دولية وأخلاقية مشتركة.