حقوقيون وجمعويون يدعون إلى تشديد العقوبات في الاعتداء على الأطفال

مجلس النواب يناقش قريبا اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الطفولة

توصل مجلس النواب قبل أيام بمشروع قانون من طرف الحكومة، يوافق المغرب بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، الموقعة في لانزاروتي، في جزر الكناري الإسبانية، في 25 أكتوبر 2007.
وينتظر أن تعرض الاتفاقية للمناقشة قريبا بمجلس النواب، وهي المعاهدة الدولية الأولى التي تصدت لجميع أشكال العنف الجنسي الممارس على الأطفال، وترتكز على منع ومكافحة الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي ضد الأطفال، وحماية حقوق الأطفال الضحايا، ومتابعة الفاعلين، وتعزيز التدابير المناسبة والتعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى محاربة كل ما من شأنه أن يشكل إهانة لكرامة الطفل الإنسانية، وانتهاكا خطيرا لحقوقه، ويلحق ضررا جسيما بصحته البدنية والعقلية والنفسية.
وتعرض هذه الاتفاقية، بعدما أكد فريق التقدم الديمقراطي في مجلس النواب، في رسالة إلى المجلس، على ضرورة تسريع مقترح قانون سبق أن تقدم به حول تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وطالب الفريق في مقترحه برفع العقوبات ضد المتورطين في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، لتتراوح بين 20 و30 سنة "إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصاية عليها، أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص المذكورين، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص".
وقالت نجية أديب، رئيسة جمعية "ما تقيش ولادي" لحماية الطفولة، ل"المغربية"، إن حماية الأطفال من الاستغلال تتطلب مبادرات ملموسة، تعاقب المعتدين، وتعنى بالمعتدى عليهم، عبر خلق مراكز تتبع ضحايا الظاهرة، التي تؤثر على تكوين شخصية الأطفال، وتؤدي إلى ظهور شباب كله عقد ومنحرف".
ومشروع القانون الذي قدم من طرف الحكومة، حسب أديب، يجب أن يرافقه تنفيذ عقوبات صارمة ضد المعتدين، لأن العقوبات التي تصدر حاليا في حق المعتدين لم تعط نتائج مهمة، والدليل هو استفحال ظاهرة الاعتداءات على القاصرين.
وترى أديب أن على المغرب أن يوفر للأطفال حماية تضاهي الحماية التي وفرتها الدول الأوروبية لأطفالها، وأنه لا وجود في أوروبا لاستغلال الصغار في الأعمال الشاقة، ولا وجود للقاصرات بالمنازل.
في السياق نفسه، قالت فوزية الكور، رئيسة منظمة إيلي لحماية الفتاة، إن حماية الطفولة "لا تقف عند الاتفاقيات، والتصدي للظاهرة، بل تتجاوزها إلى تنفيذ قوانين تعاقب المتورطين في هذه العمليات، وتضرب على أيادي كل من لهم علاقة بها"،مشيرة إلى أن إنزال أقصى العقوبات سيمكن من وضع حد للظاهرة التي مازالت تمس العديد من الصغار بالمغرب.