الحكومة تسعى لتنظيم "التروتينيت" والدراجات النارية

شرعت الحكومة في تقنين استخدام "التروتينيت" ومنع الدراجات النارية بمختلف أنواعها (ثنائية، ثلاثية، ورباعية العجلات) من سحب مقطورات، وذلك من خلال تعديل مرسوم تطبيق القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.
وشرعت الحكومة في استقاء آراء المواطنين بشأنه قبل المصادقة عليه، تعريفين جديدين لمفاهيم "مركبة التنقل الشخصي بمحرك" و"دراجة بدوس مساعد".
ووفقاً لمشروع المرسوم، تم تعريف مركبة التنقل الشخصي بمحرك بأنها دراجة بمحرك بدون مقعد، مصممة لنقل شخص واحد فقط، وليس لها تجهيزات لنقل البضائع. كما يجب أن تحتوي هذه المركبة على أداة توجيه (كمقود) ومحرك غير حراري، حيث تزيد سرعتها القصوى عن 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة.
أما الدراجة بدوس مساعد، فقد تم تعريفها بأنها دراجة تحتوي على عجلتين على الأقل، مجهزة بمحرك كهربائي مساعد قوته لا تتجاوز 250 واط، وينقطع التيار الكهربائي عنها عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجياً إلى أن يتوقف تماماً قبل أن تصل سرعة المركبة إلى 25 كيلومتراً في الساعة.
وأناط المشروع بالسلطة الحكومية المكلفة بالنقل مهمة تحديد الأبعاد القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك، كما نص على منعها والدراجات النارية بمختلف أنواعها من جر المقطورات أو دفع أو جر أي حمولة أو مركبة.
واشترط المشروع تجهيز "التروتينيت" وكل دراجة بمحرك بضوء للوضع ينبعث ليلاً أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهاراً، وضوء أبيض أمامي لا يبهر السائقين الآخرين، بالإضافة إلى ضوء وضع خلفي، وعاكس ضوء في الخلف، وعاكسات ضوء برتقالية مرئية في الجانبين، وعاكس ضوء أبيض أمامي.
كما شدد المشروع على ضرورة تجهيز "التروتينيت" وكل دراجة نارية (ثنائية، ثلاثية، ورباعية العجلات) بجهاز إنذار مسموع على بعد 50 متراً على الأقل، وجهاز يسجل المسافة المقطوعة بشكل تراكمي، وجهاز مضاد للسرقة، وجهازين من أجهزة الحصر.
ونصت المادة 57 من المشروع على ضرورة تزويد مدوسات كل دراجة أو دراجة بدوس مساعد أو دراجة ثلاثية أو رباعية العجلات بمحرك بعاكسات ضوء، إلا إذا كانت هذه المدوسات قابلة للانكماش.