الاحتجاجات تتواصل.. نقابيو سامير يرفضون طي صفحة التشغيل والحقوق

أعلن المكتب النقابي الموحد، بشركة سامير، عن تنظيم وقفة احتجاجية جديدة، يوم غد الخميس، أمام المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، احتجاجًا على تدهور أوضاع العاملين بها، في ظل التوقف المستمر لنشاط المصفاة منذ سنة 2015.
وجدد النقابيون، التأكيد على مواصلة الاحتجاج، من أجل استئناف النشاط الطبيعي للمصفاة، والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين، مشيرين إلى الأوضاع الاجتماعية المزرية والمتدهورة التي يعيشها هؤلاء، بسبب حرمانهم من الأجور والمعاشات.
وانتقدت النقابة المذكورة، عدم تدخلها لدعم استئناف نشاط المصفاة، رغم تأثيرها الإيجابي المحتمل على أسعار المحروقات، والأمن الطاقي، وتوفير مناصب الشغل، ودفع عجلة التنمية على المستويين المحلي والجهوي، والوضعية التي آلت إليها الشركة جاءت نتيجة التصفية القضائية، والتحكيم الدولي و تلاشي أصولها، وتدمير ثروتها البشرية.
وتجددت الدعوات لإعادة تشغيل مصفاة سامير، خاصة مع تزايد المخاوف من اضطرابات في سوق النفط العالمية، بسبب التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل وتساعه لمناطق أخرى واحتمال إغلاق مضيق هرمز، مما قد يؤثر على إمدادات الطاقة.
وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، " المطلوب أولا هو العمل على تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقات الاحفورية، ولا سيما في ظل الحروب المشتعلة حول السطو على مصادر الطاقة، ومنها البحث عن إنتاج الغاز الطبيعي والبترول الخام، والإحياء العاجل لتكرير البترول في مصفاة المحمدية، التي تتعرض للتلاشي والاتلاف".
وبخصوص الرهان على الطاقات المتجددة، أكد اليماني، أن الواقع يتطلب مراجعة الحسابات والإنتباه للتطورات التكنولوجية في هذا المجال، ولا سيما مع بروز تجارب ناجحة في تقنيات الدمج النووي المنتجة للطاقات بشكل هائل ودون احتلال واستعمار الاراضي الشاسعة في تقنيات إنتاج الطاقات الريحية والشمسية.
واعتبر اليماني، أن الحديث عن التخزين الطاقي عبر انتاج الهيدروجين الأخضر، ومحاولة التوهيم بأن المغرب رائدا وما لذلك من شعارات الاستهلاك الاعلامي، فالأمر مازال يتطلب تأكيدات وتجارب ناجحة، من حيث الكلفة ومن حيث السلامة والأمان في الاستعمال للطاقة الهدروجينية…