اليماني: هكذا أصبح المغرب بإمكانه التزود بالغاز من كل دول العالم ولم يبقى سجينا لحسابات العداء والكراهية

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "ألم يفطن الجيران، بأن حساباتهم كانت خاطئة من الأساس حينما، قرروا قطع الغاز من جانب واحد في نهاية 2021، معتقدين بأن ذلك سيزعزع النظام الطاقي للمغرب ويترك المغاربة في الظلام وتتوقف الصناعات والأنشطة ذات الصلة بإنتاج واستهلاك الكهرباء؟".
وأردف في تصريح نشره على حسابه بالفايسبوك "سياق العودة لهذا الكلام، هو توقيع المغرب، يوم الجمعة 14 يوليوز 2023, لاتفاقية لمدة 12 سنة, للتزود عبر الاتجاه المعاكس للانبوب المغاربي سابقا، بكمية نصف مليار مكعب من الغاز الطبيعي، بعد تغويزه في المحطات الخاصة بذلك في إسبانيا (دون اختلاطه مع غاز الجيران ) وفي انتظار تشييد هذه المحطة بالمغرب".
وأردف اليماني" ألم يكن الجيران، يعلمون بأن الأنبوب المغاربي المملوك اليوم للدولة المغربية، سيكون معبرا لولوج المغرب للشبكة الدولية للغاز كما هو مرتبط بشبكة الكهرباء ومستقبلا بشبكة الهيدروجين الأخضر ، بمعنى أن المغرب أصبح بإمكانه التزود من كل دول العالم ولم يبقى سجينا لحسابات العداء والكراهية التي لا تمت بصلة لعلاقات الأخوة والجوار ولا لابجديات التجارة والاقتصاد المعولم؟".
وأفاد اليماني أن "تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الحاجيات الضرورية من الطاقة للنمو والتطور للبلاد يقتضي العمل من خلال 5 محاور".
المحور الأول يكمن، وفق المصدر نفسه، في "تنويع المزيج الطاقي للمغرب، وعدم الارتكاز على مورد ومصدر واحد، ومحاولة التجاوب مع التحديات المناخية وسلبيات الطاقة الأحفورية، بالتركيز على رفع حصة الطاقات المتجددة (17٪ حاليا في حصة الكهرباء و8٪ من المزيج الطاقي) والغاز الطبيعي، ودون التفريط في الطاقة البترولية (أكثر من 50٪)، التي ستبقى حاضرة في السلة الطاقية على الاقل للعقدين القادمين".
المحور الثاني يتجلى "في تطوير الشبكة الغازية التي تأخر انجازها كثيرا، من خلال تشجيع الاستهلاك في إنتاج الكهرباء والصناعات المستهلكة للطاقة (الفوسفاط، البناء، تكرير البترول والبتروكيماويات، ومن خلال الحسم والتشجيع على الإنتاج الوطني وتطوير بنيات الاستقبال ببناء محطات التغويز ومد الأنابيب للربط بين مواقع المخزونات ومواقع الاستهلاك"، يضيف اليماني.
ثالثا؛ يشرح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، هناك "الحد من الخوصصة وهيمنة القطاع الخاص على إنتاج الكهرباء واستنباط الدروس من إغلاقات كرونا وخوصصة شركة سامير (يمثل انتاج القطاع الخاص زهاء 75٪)، والعمل على رجوع الدولة لإنتاج الكهرباء ولا سيما بامتلاك المحطات المنتجة للكهرباء عبر الشمس والريح والماء والغاز الطبيعي، حيث أن امتلاك الدولة لوسائل إنتاج الكهرباء من المقومات الأساسية لتعزيز الأمن الطاقي الوطني".
أما المحور الرابع؛ يردف اليماني، يتجلى في "التشجيع على التنقيب على الغاز والبترول مع الشركات ذات المصداقية والتجربة وإحياء صناعات تكرير البترول بمصفاة المحمدية وبناء الصناعات البتروكيماوية، وتأمين الانتقال الطاقي للطاقات المتجددة وامتلاك مفاتيح هذه الصناعة، حيث الغاية الكبرى تتمثل في ضمان التزود المنتظم للبلاد بحاجياتها الطاقية وبالكلفة المناسبة على تخفيض الكلفة لمنتوج الصناعة الوطنية حتى يكون منافسا في السوق الدولية".
وبخصوص المحور الخامس؛ يوضح المصدر ذاته، هناك "المحافظة على الكفاءات المغربية من التقنيين والأطر في صناعات البترول والغاز، وعدم التفريط في الطاقات البشرية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العاملين بتكرير البترول بشركة سامير ولدى العاملين سابقا بشركة مطراغاز، الذين تم تسريحهم بعد اغلاق الشركة في نهاية 2021 (وهو الأمر الذي نبهنا له في النقابة الوطنية للبترول والغاز في حينه)".