أزمة أدوية حادة تثير قلق المستهلكين والجمعيات الحقوقية تدق ناقوس الخطر

أطلقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر بشأن الانقطاعات المتكررة التي تشهدها الصيدليات المغربية في عدد كبير من الأدوية الحيوية والأساسية. وأفاد بلاغ رسمي صادر عن الجامعة توصلت به "رسالة 24" رفقة لائحة الأدويةالمنقطعة، أن مصالحها توصلت بشكايات عديدة من مختلف مناطق المغرب، تفيد بغياب أكثر من 600 نوع من الأدوية، ما يهدد بشكل مباشر حق المرضى في العلاج.
واعتبرت الجامعة أن هذا الوضع ينذر بأزمة حقيقية في النظام الدوائي الوطني، خاصة مع تسجيل اختفاء أدوية خاصة بالأمراض المزمنة كمرض السكري والسرطان، بالإضافة إلى المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب، وحتى الأدوية المخصصة لعلاج أمراض الأطفال. وأشارت الجامعة إلى أن هذا الخصاص يعكس غياب تخطيط محكم واختلالات خطيرة في تدبير سلسلة التوزيع.
ودعت الجامعة الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة واتخاذ إجراءات استعجالية لضمان توفير الأدوية بانتظام في جميع ربوع المملكة. كما طالبت بفتح تحقيق معمق للكشف عن أسباب هذا الانقطاع المتكرر، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في اختلال منظومة توزيع الأدوية أو احتكارها.
وأكدت الجامعة على ضرورة تفعيل نظام يقظة دوائية يسمح بالتبليغ الفوري عن حالات النقص لتوفير بدائل آمنة، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع سيمكن بعض الأطراف من الاستفادة من الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما دعت إلى إعداد مخزون استراتيجي وطني من الأدوية لمواجهة أي أزمات مستقبلية قد تهدد الأمن الصحي للمواطنين.
وفي ختام بلاغها، شددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على أهمية انخراط المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن أي انقطاع دوائي، دفاعاً عن الحق في الصحة كحق دستوري لا يقبل التهاون فيه.