تنسيقية المتعاقدين تتهم وزارة التعليم بالمسؤولية الإدارية في وفاة الأستاذ معاذ

في تطور جديد لقضية وفاة الاستاذ الشاب معاذ، خرجت التنسيقية الوطنية للأساتذة واطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد عن صمتها، محملة مصالح وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما وصفته بتجاوزات ادارية ومسطرية ساهمت في ما آل اليه الوضع.وفق بلاغ توصلت "رسالة 24" بنسخة منه.
الأستاذ الراحل، وهو خريج فوج الفين و أربعة وعشرين، كان قد التحق حديثا بعمله في مديرية مولاي رشيد التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في ظروف أثارت موجة من الغضب وسط زملائه في القطاع.
وحسب بلاغ للتنسيقية، فان ملف المعني عرف خرقا لما جاء في المراسلة الوزارية الصادرة بتاريخ ثمانية عشر أكتوبر ألفين وأربعة وعشرين تحت رقم أربعة وعشرين على ثلاثة آلاف وست مئة وثلاثين، المتعلقة بالضمانات القانونية خلال المسطرة التاديبية، خاصة في ما يخص الاجراءات القبلية قبل اتخاذ أي قرار عقابي.
وأضاف البلاغ أن القرار الصادر بتوقيف الاستاذ بشكل احترازي تم خارج الضوابط القانونية، معتبرا الأمر دليلا على نية مبيتة لالحاق الأذى بالاستاذ من طرف جهات متعددة داخل الإدارة التربوية.
وعبر المجلس الوطني للتنسيقية بدوره عن إدانته لما وصفه بالوضع الكارثي الذي تعرفه تسيير الوزارة ومصالحها الجهوية والاقليمية والمحلية، مطالبا بفتح تحقيق شامل وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في ما جرى.
كما استنكر البيان ما جاء في بلاغ مديرية مولاي رشيد الصادر يوم سبعة يوليوز الفين وخمسة وعشرين، واصفا إياه بمحاولة لتضليل الرأي العام وتجنب أصل الأشكال المرتبط بقرار توقيف اعتبرته التنسيقية غير قانوني ولا مسطري.
وتتواصل المطالب بكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة في هذا الملف الذي أعاد الى الواجهة النقاش حول ظروف اشتغال الأطر التربوية وحقوقهم داخل منظومة تعليمية تعاني من اختلالات عميقة.