مصادر ل"العمق": مديريات التعليم تتجه لاتخاذ قرارات صارمة في حق الرافضين لمسك النقط

علمت جريدة "العمق" من مصادر مسؤولة أن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية متجهة لاتخاذ قرارات وصفت بالصارمة في حق الممتنعين عن تسليم النقط ومسكها في منظومة مسار.
مصادر جريدة "العمق"، التي رفضت الكشف عن هويتها، أكدت على أن توجيهات الوزارة للمسؤولين الجهويين والإقليمية كانت في اتجاه عدم التساهل في اتخاذ القرارات القانونية في حق كل ممتنع لم يقم بواجبه بخصوص نقط المتعلمين سواء تعلق الأمر بتسليم النقط للإدارة أو عدم مسكها عبر منظومة مسار.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التنبيهات والإعذارات التي تم توجيهها بشكل كبير هذا الأسبوع هي بداية لهذه الإجراءات التي قد تصل إلى العزل من الوظيفة، وفق تعبير المصادر.
وقالت المصادر إن المسؤولين الإقليميين وجدوا أنفسهم أمام وضعية فرضت عليهم اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي قد يذهب ضحيتها بعض الأساتذة خاصة أطر الأكاديميات الذين أعلنوا عن استمرارهم في هذه العملية رغم كل المحاولات الودية التي قام بها رؤساء المؤسسات التعليمية، وفق تعبير المصادر.
وتنص المادة 100 من الأنظمة الأساسية لأطر الأكاديميات على أنه إذا ارتكب أحد الأطر خطأ فادحا سواء تعلق الأمر بإخلال بالتزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام أو كان محل متابعة قضائية أو في حالة اعتقال، جاز توقيفه عن العمل في الحال من لدن الجهة المسندة إليها السلطة التأديبية، وتوقيف مرتبه على أن تستثنى من ذلك التعويضات العائلية.
وتنص المادة 94 أيضا على نوعين من العقوبات التأديبية، عقوبات من الدرجة الأولى وعقوبات من الدرجة الثانية، وتتضمن الأولى عقوبتي الإنذار والتوبيخ والتي يجوز لمدير الأكاديمية أن يصدرها دون الرجوع إلى المجلس التأديبي، وفق ما تنص عليه المادة 95 من الأنظمة سالفة الذكر.
أما عقوبات الدرجة الثانية فتشمل الحذف من لائحة الترقي والانحدار من الرتبة والقهقرة من الدرجة والعزل من غير توقيف حق التقاعد والعزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد والتي يمكن اتخاذها بعد استشارة المجلس التأديبي.
وتنص المادة 13 من الأنظمة ذاتها على أنه يتعين على أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي بالإضافة إلى ساعات عملهم القيام بتصحيح فروض المراقبة المستمرة وأوراق الامتحانات الكتابية للمباريات والامتحانات المدرسية الإشهادية ومسك النقط ومباريات التوظيف.
معركة حامية الوطيس
يذكر أن تنسيقية المتعاقدين قررت الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، معتبرة أن هذه الخطوة "عرفت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني"، معلنة استعدادها الدخول في ما وصفته ب"معركة حامية الوطيس".
ودعت التنسيقية في بلاغ لها، مساء أمس الثلاثاء، إلى خوض إضراب وطني أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، ردا على ما اعتبرته، إقداما وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، على "ترهيب الأساتذة والأستاذات المنخرطين في الخطوة".
واتهمت التنسيقية الوزارة ومصالحها الجهوية والإقليمية بما أسمته "إمطار الأساتذة بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات والإعذارات، وحرمانهم من مجموعة من الحقوق (سحب الرخص رفض تسليم الشواهد الإدارية والرخص العادية والمرضية طرد من السكنيات...)".
وحملت "المسؤولية التامة لوزارة التربية الوطنية لما ستؤول إليه الأوضاع"، داعية جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم إلى "الانخراط في البرنامج النضالي الذي سطرته، وإلى الاستعداد لما تحمله قادم الأيام"، وفق تعبير البلاغ ذاته.
رفع للشكل ودعوة للتفاعل
في المقابل، قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم التعليق الجزئي لمقاطعة مسار، وذلك بتسليم نقط الفروض للإدارة التربوية والاستمرار في مقاطعة مسك النقط بمسار.
وقالت التنسيقية، في بلاغ أصدرته عقب جمع عام استثنائي عقدته أمس الاثنين عن بعد، أكدت فيه قرار التعليق مع الإبقاء على باقي البرنامج النضالي المسطر سابقا، مشيرة إلى أنها ستصدر بيانا مفصلا في ذلك.
وأوضح البلاغ أن القرار جاء لإفساح المجال أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية من أجل االتفاعل الجاد والفوري مع مطالب المقصيات والمقصيين من خارج السلم.
وكان المجلس الوطني لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع تعليق معركة مقاطعة مسار وتسليم النقط تجديدا منه للثقة في الحوار وتبنيه مقاربة "حسن النية".
وأوضح المصدر ذاته أن تعليق الخطوة جاء بناء على وعي التنسيقية بمقاربة وضع الثقة في الحوار المؤسساتي وضرورة احترام الوزارة لوعودها لجبر ضرر هذه الفئة الأكثر مظلومية، وعلى موقف النقابات الداعم والمؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل ومنصف لأساتذة الزنزانة 10 قبل أي نظام أساسي.
وقال المجلس في بيان أصدره الأحد 29 يناير، إنه سيعلن أشكالا نضالية غير مسبوقة في حالة عدم التسوية النهائية لهذا الملف إداريا وماديا مع جبر الضرر.
اتفاق 14 يناير
وفي وقت سابق عبرت تنسيقيات تعليمية عن رفضها لمضامين الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، السبت 14 يناير 2023، بين أربع نقابات تعليمية ووزارة التربية الوطنية، معلنة استمراراها في مقاطعة مسار والامتناع عن تسليم نقط وفروض المراقبة المستمرة.
ويوم السبت 14 يناير الجاري، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.
الاتفاق وقعه عن الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
ووقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما قاطعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الاجتماع.
وكان بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت "العمق" بنسخة منه، قد أفاد بأن توقيع محضر اتفاق بين يشكل "وفاءً من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية".
ويتضمّن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها.
ويتعلق الأمر، وفق البلاغ ذاته، ب"الحفاظ على المكتسبات، بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات".
وينص الاتفاق على "إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين".
كما ينص على "تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات".
ووفق المصدر ذاته، فإن الاتفاق يشمل "إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد".
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق "يشكل ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع رغبة الملك محمد السادس، وطموح كل أسرة مغربية".
وأضاف المصدر ذاته أنه "ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم".