أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أوقف العمل بالحملة الميدانية الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، بعد أن أثارت الإجراءات الأخيرة موجة جدل واسعة بين مستعملي هذا النوع من وسائل النقل.
وبحسب القرار، الذي وجه تنفيذه إلى وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، فإن التدابير المقررة ستعلق بشكل مؤقت، مع اعتماد فترة انتقالية مدتها 12 شهرا، تمكن السائقين من ملاءمة وضعهم مع المقتضيات القانونية المستحدثة.
وستستغل هذه المهلة الزمنية في تنظيم حملات توعوية وتحسيسية تروم التعريف بالمخاطر الناجمة عن إدخال تعديلات غير قانونية على محركات الدراجات النارية، لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة مستعملي الطريق. كما ستعرف المرحلة المقبلة تشديد المراقبة على جودة الدراجات المستوردة ومدى مطابقتها لمعايير السلامة المعتمدة.