بعد الجدل الذي لحقها.. تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية

تتجه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى تعليق حملة مراقبة الدراجات النارية ومنح سائقيها مدة 12 شهرا كفترة انتقالية، من أجل التأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، بعد القيام بتغيير الخصائص التقنية للمحركات.

هذا القرار المفاجئ، جاء بعد اتصال مباشر أجراه عزيز أخنوش رئيس الحكومة الخميس، مع عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، تم من خلاله الاتفاق على تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، والتي خلفت منذ انطلاقها تداعيات متسارعة وجدلا واسعا في صفوف مجموعة كبيرة من المواطنين.

وطالب رئيس الحكومة من وزير النقل منح مهلة انتقالية تمتد ل12 شهرا لسائقي هذا النوع من المركبات، قصد تمكينهم من التأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها، على أن تستغل هذه الفترة في تكثيف حملات التوعية والتحسيس بخطورة التلاعب بالخصائص التقنية لمحركات الدراجات النارية، وما قد يترتب عنها من ارتفاع في حوادث السير.

كما شدد على أهمية توجيه المصالح المختصة نحو مراقبة مدى التزام مستوردي الدراجات النارية بالمعايير التقنية والقانونية المعمول بها، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على السلامة الطرقية.

جدير بالذكر، أن حملة المراقبة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك، باستعمال جهاز خاص لقياس السرعة القصوى للدراجات Speedomètre قد أثارت موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلّفت حالة من الاستياء في صفوف عدد من السائقين، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في تنزيلها بشكل فوري.