تقدم المستشار الجماعي عبد الغني الراقي، بطلب رسمي إلى رئيس المجلس الجماعي للمحمدية، يقضي بإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، تتعلق بمراجعة سياسة التشجير داخل تراب الجماعة.
وأوضح الراقي في مراسلته أن مقترحه يستند إلى مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بضرورة منع زراعة النخيل بالمحمدية، بالنظر إلى عدم ملاءمته للمناخ المحلي، مقابل تعويضه بزراعة أشجار مظللة وخضراء طيلة فصول السنة، بما يتماشى مع الخصوصيات البيئية للمدينة.
وأكد المستشار أن الهدف من هذا المقترح هو تهيئة فضاءات حضرية أكثر انسجاما مع حاجيات الساكنة، من خلال اختيار أنواع نباتية توفر الظل وتحد من آثار الحرارة، مبرزا أن أشجار النخيل لا تحقق هذه الغاية في السياق المناخي للمحمدية.
ومن المرتقب أن يتم عرض هذا المقترح للنقاش خلال الدورة المقبلة للمجلس الجماعي، وسط توقعات بإثارة نقاش عمومي حول سياسات التشجير والتأقلم البيئي بالمدينة.