عقد ائتلاف "مناصفة دابة"، ندوة صحفية مساء أمس الثلاثاء بالرباط قدمت خلالها مسودة مشروع قانون إطار يحمل مضامين مقترحات لتفعيل الفصل 19 من الدستور حول المناصفة بين النساء والرجال، و الذي تم تقديمه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب وكل القطاعات المعنية. وفي هذا الصدد، صرحت أمينة التوبالي عن"إتلاف دابة" ل " رسالة 24 " أن هذه المسودة تحمل في عمقها مشروع قانون إطار لتفعيل المناصفة في جميع المجالات وهو ماينص عليه الفصل 19من الدستور مبرزة أن الغاية منها تفعيل الديمقراطية التشاركية أولا ثم الخروج من الانتظارية مادام عمر الدستور بلغ العقد و نصف العقد، ومع ذلك هناك قوانين لا تلائمه . و هو ما جعل عملية إقصاء النساء مستمرة. وأكدت المتحدثة الحقوقية على أن القوانين الملزمة هي الكفيلة بتغيير العقليات والثقافات و بمحو الصورة النمطية و الهيمنة الذكورية. و تأتي هذه المسودة، حسب المتحدثة، تزامنا مع الورش الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بشأن مراجعة بنود مدونة الأسرة، و الذي سيمكن من تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، و تحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها. وترى المنظمات النسائية بالمغرب أن رؤى الحركة الحقوقية تذهب في نفس سياق الرؤية الملكيّة الحكيمة و تستنير بها، و تؤكد أن الجمعيات الحقوقيّة ماضية في طريقها و مهمتها التّي تراقب من خلالها تنزيل مقتضيات المدونة، و التّي أفرزت مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالتنفيذ و التّي تحيد عن فلسفة المدونة و روحها… و هو ما ولّد إجحافا وظلما اتجاه المرأة.