أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء استمرار الكيان الإسرائيلي في ارتكاب ما وصفته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل تحديا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية في مواجهة ما اعتبرته واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ البشرية.
وفي بلاغ توصلت "رسالة24" بنسخة منه، أدانت الرابطة بشدة المجازر الإسرائيلية التي تطال المدنيين العزل، واعتبرتها جرائم ممنهجة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ازدواجية المعايير التي تمارسها قوى دولية تمنح إسرائيل غطاءً للاستمرار في انتهاكاتها، بينما تتم معاقبة دول أخرى لأسباب أقل، تكشف حجم الاختلال في النظام الدولي.
كما أدانت الرابطة الاستهداف الأخير لدولة قطر، معتبرة إياه محاولة لثنيها عن مواقفها الثابتة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب إدانة عمليات اغتيال قادة من حركة حماس كانوا منخرطين في جهود لوقف العدوان، وهو ما يفضح بحسب البلاغ، رغبة إسرائيلية واضحة في إفشال أي مسار يقود إلى سلام عادل.
وطالبت الرابطة المجتمع الدولي بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل في جميع المجالات، بما فيها المجال الرياضي، أسوة بما تم في حالات مماثلة ضد أنظمة انتهكت القانون الدولي. كما شددت على ضرورة ملاحقة قادة الكيان الإسرائيلي أمام القضاء الدولي باعتبارهم مجرمي حرب، مؤكدة أن العدالة شرط أساسي لتحقيق السلم والأمن الدوليين.
وحذرت الرابطة من أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية لا يساهم فقط في تعميق مأساة الشعب الفلسطيني، بل يشكل أيضا خيانة صريحة للمبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية، داعية مختلف القوى الحقوقية والإنسانية إلى توحيد الجهود لمواجهة هذا الوضع.