مركز حقوقي يدين "جرائم إسرائيل"

قال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إنه "يتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يرافقه من جرائم حرب ممنهجة بحق المدنيين العزل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".
وأورد المكتب التنفيذي للتنظيم الحقوقي سالف الذكر، في بيان له، أن "القصف الإسرائيلي المتواصل أسفر عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد وأكثر من 114 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، وسط حصار خانق أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه ومنع وصول المساعدات الإنسانية، مما فاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق".
وأضاف البيان أن "استمرار العدوان الإسرائيلي بدعم عسكري وسياسي واضح من الإدارة الأمريكية، وفي ظل تخاذل المجتمع الدولي، يعكس سياسة ممنهجة للتطهير العرقي والتهجير القسري، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني".
وأمام هذا الوضع الذي وصفه البيان ب"الخطير"، أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان "بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، واستهداف المدنيين العزل، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف"، محمّلا "سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني"، داعيا في الوقت ذاته إلى "إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب".
وطالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية، ب"التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي".
وبعدما أدان المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان "الدعم الغربي، وخاصة الأميركي، اللامشروط لحكومة الاحتلال، والذي يعمّق معاناة الفلسطينيين"، طالب ب"وقف تصدير الأسلحة والمساعدات العسكرية التي تساهم في استمرار العدوان".
واعتبر البيان "استئناف الحرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار"، وطالب بضرورة "استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل الإفراج عن الأسرى ووقف العدوان، مع ضمان رقابة دولية صارمة على تنفيذ بنود الاتفاق".
وأكد المصدر أن "التصعيد الإسرائيلي جزء من صراعات داخلية في إسرائيل، حيث يحاول رئيس وزراء الكيان، بنيامين نتنياهو، استرضاء لليمين المتطرف للبقاء في السلطة، في ظل مواجهته لمحاكمات فساد تهدد مستقبله السياسي"، لافتا في المقابل إلى أن "مقاومة الاحتلال حق مشروع للشعب الفلسطيني وفقا للشرعية الدولية"، رافضا في السياق ذاته "أي محاولات لنزع سلاح المقاومة، باعتبارها خطوة تهدف إلى تمكين الاحتلال من فرض سيطرته الكاملة على الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".
ودعا المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان من وصفها ب"الدول الحرة" إلى "وقف دعم الاحتلال الإسرائيلي عسكريا وسياسيا"، قبل أن يحثّ الحكومات العربية والإسلامية، بما فيها الحكومة المغربية، على "مراجعة سياسات التطبيع، واتخاذ خطوات ملموسة لمقاطعة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه".
وعبّر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن "تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني"، مضيفا أنه "يدعم صموده في وجه الاحتلال، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل قضية عادلة وإنسانية لا يمكن تصفيتها بالقوة أو التجاهل الدولي".
وذكّر المركز المغربي لحقوق الإنسان بأن "الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان سبق أن وثّقا جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، كما أن محكمة العدل الدولية تلقت دعاوى ضد سلطات الاحتلال بتهم ارتكاب جرائم حرب؛ مما يستوجب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لضمان عدم إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب".
وجاء في ختام البيان أن "المركز المغربي لحقوق الإنسان يدعو جميع أحرار العالم إلى الاحتجاج بقوة وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى تعزيز الجهود القانونية الدولية لمساءلة قادة الاحتلال أمام العدالة الدولية، وستظل غزة رمزا للصمود والنضال، وفلسطين القضية المركزية للأمة حتى تحقيق العدالة والحرية".