كشف الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات، خلال ندوة صحفية نظمت يوم أمس الثلاثاء بقصر السعادة بمدينة مكناس، أن قطاع قاعات الحفلات يعيش واحدة من أصعب مراحله داعيا إلى ضرورة تدخل عاجل من أجل إنقاذه وإعادة تنظيمه بما يضمن استمراريته ومساهمته في الاقتصاد الوطني. وأكد المشاركون أن المهنيين يواجهون تحديات متعددة، أبرزها الإكراهات الضريبية والقانونية، وتفاقم المنافسة غير المنظمة، إضافة إلى انعكاسات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أضعفت الطلب على خدمات القاعات.
وأبرز علي زهري، النائب الأول للرئيس الذي أدار أشغال الندوة، أن الاتحاد وضع في صلب أولوياته الدفاع عن مصالح المهنيين، عبر فتح قنوات حوار مؤسساتي مع السلطات المعنية، وتقديم مقترحات عملية من شأنها معالجة الاختلالات التي تعيق تطور هذا القطاع. وأوضح أن قاعات الحفلات ليست مجرد فضاءات للاحتفال، بل هي بنية تحتية اقتصادية واجتماعية تساهم في تحريك عجلة عدة أنشطة مرتبطة، مثل التموين، والديكور، والموسيقى، والخدمات اللوجستية.
من جهته، أكد الكاتب العام للاتحاد محمد الريابي، أن الوضع الحالي يتطلب وضع إطار تنظيمي واضح وعادل، يوازن بين مقتضيات المراقبة وحماية الاستثمارات، مبرزا أن العديد من القاعات المرخصة مهددة بالإغلاق نتيجة التكاليف المرتفعة وغياب دعم مؤسساتي يواكب خصوصية هذا المجال أما نائب الرئيس قاسم المودن، فأشار إلى أن القطاع يوفر آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، ما يجعله مكونا أساسيا في الاقتصاد المحلي، وبالتالي فإن إضعافه ينعكس سلبا على قطاعات موازية مرتبطة به.
وشكلت الندوة فرصة للتأكيد على الحاجة إلى ميثاق وطني خاص بقاعات الحفلات، يحدد شروط الممارسة، ويضمن تكافؤ الفرص بين المهنيين، ويضع حدا للعشوائية التي أضرت بصورة القطاع. كما دعا المتدخلون إلى إدماج هذا الملف في أولويات السياسات العمومية المرتبطة بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة وأن أغلب القاعات تدار برساميل عائلية محدودة.
وقد عرف اللقاء حضورا مكثفا لمهنيي القطاع من مختلف مدن المملكة، في إشارة واضحة إلى حجم القلق الذي يسود أوساطهم، وإلى التطلع الجماعي لإيجاد حلول عملية تضمن الاستقرار والاستمرارية. وأجمع المشاركون على أن قاعات الحفلات، بما توفره من خدمات ومداخيل وفرص شغل، تمثل رافعة اجتماعية واقتصادية تستحق مواكبة خاصة، وأن إنقاذها اليوم يعني حماية منظومة كاملة من الأنشطة الموازية المرتبطة بها.