بلاغ الحكومة يصدم المغاربة ويشعل الجدال داخل قطاع الحفلات والأعراس

مباشرة بعد القرار الحكومي أول أمس الاثنين، حول منع الأعراس والحفلات ابتداء، انطلق المواطنون في رحلة البحث عن جواب شاف لتساؤلاتهم دون جدوى.
وخلف القرار صدمة قوية لدى ملايين المغاربة خاصة المقبلين على الزواج خلال فصل الصيف، حيث العائلات مجتمعة بفضل العطل وتوافد أفراد الجالية المغربية بالمهجر.
و حسب بلاغ الاثنين، فسيكون على المغاربة تقبل الأمر الواقع، وإلغاء حفلاتهم و أعراسهم، فيما شرع مواطنون في مطالبة الحكومة بالتعويض، مع الخسائر الفادحة المنتظرة، بسبب حجز قاعات و فنادق و أداء تسبيقات لمموني الحفلات والفرق الموسيقية.
وأوضح بلاغ الحكومة، أنه أخذا بعين الاعتبار الارتفاع اللافت في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة، فإن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا.
ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.
كما تهم تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقص ى في مراسيم الدفن.
ويبدو أن قطاع تموين وتنظيم الحفلات والتظاهرات بالمغرب الأكثر تضررا من القرار الأخير، بعد ركود كبير، وذلك مباشرة بعد قرار منع تنظيم أي تظاهرات، من أي نوع كانت، لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19″، حيث توقف هذا القطاع عن الاشتغال، ما نتج عنه خسائر كبيرة من حيث رقم المعاملات والعائدات.
قطاع تأثر بشكل على غرار قطاعات اقتصادية أخرى، بشدة، نتيجة انتشار هذا الفيروس، وعقب تطبيق قرار السلطات المختصة منع التجمعات والحفلات، بحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل إنعاشه واستئناف نشاطه.
و يساهم هذا القطاع بشكل كبير في حصول بعض الأسر التي تشتغل فيه من الحصول على مدخول يومي أو شهري للعيش.
وحسب ماقامت به جريدة البيان من تحريات في الموضوع مع بعض العاملين بهذا القطاع، فإن كل المهنيين يجيبون على أسئلة بيان اليوم بسؤال واحد حارق: " من أين سنأتي بمال لكي نغطي مصاريف عائلتنا ؟ ومن أين سنأتي بالمال لنسدد ديوننا ؟
ويساهم قطاع تموين وتنظيم الحفلات والتظاهرات، بشكل كبير، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، إذ يشغل فئة عريضة من الشباب المغربي، والآلاف من الأجراء بشكل مباشر وغير مباشر، ويسهم بفعالية في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
من ضمن المهن التي يشغلها بشكل رئيسي نجد مزينات الهروس" النكافات والكوافورات". أخذت بيان اليوم عينة منهن فكان الجواب على تساؤلات الجريدة موحدا "هناك ضرر كبير يلحقنا. تنفسنا الصعداء. لكن ما كدنا نفعل ذلك حتى صدمنا بلاغ الحكومة الأخير. أخدنا تسبيق (عربون) من عدد من المواطنين المقبلين على حفلات الزواج. انتكاستنا كبيرة. كنا نتمنى لو تم العمل بقرار م تخفيض النسبة إلى 50% لكي يستفيد الجميع الزبناء يحتفلن بأعراسهم والمتضررين "يتمعشن" من أجورهم. لكن ها نحن نعود للبطالة ولانعكاساتها الخطيرة من جديد"
ويتخوف ممونو الحفلات بمدينة الدار البيضاء من تفاقم الأوضاع، متسائلين عن دور الدولة في انقاذ هذا القطاع وحمايته من الموت، خاصة أن هناك أسرا كثيرة تعمل وتعيش في هذا القطاع وهاهي اليوم مقبلة على التشرد والبطالة.
لذا فان الأمر يتطلب التواصل مع أرباب هذا القطاع في إطار مقاربة تشاركية لإيجاد الحلول الموضوعية وإعادة التوازن لهذا القطاع، وإنقاذه من هذه الأزمة التي نخرت هياكله.
من جانبهم، نبه مهنيو قطاع تموين الحفلات والتظاهرات إلى "الوضعية الصعبة" التي يتخبطها فيها القطاع نتيجة التوقف عن العمل لأكثر 15 شهرا بسبب تداعيات فيروس كوفيد 19.
وكان المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لمموني الحفلات بالمغرب، قد عقد اجتماعا خصص لتدارس الوضعية التي يعيشها القطاع ومناقشة مستقبله في الشهور المقبلة.
وقال سعد الجوهري، عضو المكتب التنفيذي الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، في تصريح صحفي إن "قطاع تنظيم الأعراس والتظاهرات لم يتضرر لوحده بل حتى باقي القطاعات المرتبطة به (مهنيي الدواجن، اللحوم، والمنتجات الغذائية..)"، مضيفا أن "الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر خصوصا أن العاملين في قطاع تموين الحفلات لم يستفيدوا من أجورهم منذ 5 أشهر".
من جهته، نبه محمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة إلى "غياب الرؤية والوضوح" في تعاطي الحكومة مع قطاع تموين الحفلات والتظاهرات، مردفا: "ما يزيد عن السنة والنصف والحكومة تتعامل بغموض وضبابية وهنا نساءل الحكومة كيف سيكون مستقبل هذا القطاع".
وتابع المتحدث أن "واقع القطاع حاليا صعب جدا خصوصا وأن القطاع يتشكل غالبيته من مقاولات صغيرة وصغيرة جدا والتي لا يمكنها تحمل شهرين من التوقف عن العمل فما بالك ب15شهرا"، مضيفا "في مقابل هذه الوضعية الصعبة تم الإبقاء على الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية رغم التوقف عن العمل".
وأكد المتحدث، "نحن مع الإجراءات الوقائية ولكن ما نطالبه به هو توضيح الرؤية وتمكيننا من تاريخ استئناف النشاط وفق البروتكول الصحي الذي ستقره السلطات الصحية".
وكان الاتحاد الوطني لمموني الحفلات قد عبر عن خيبة أمله بسبب استثناء الحكومة لقطاعهم من قرار تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا على نشاطهم، حيث كان الاتحاد يعقد آماله على إعادة الحياة للقطاع عن طريق رفع المنع عن الحفلات والأعراس والتظاهرات.
وتابع البلاغ: "لم تتفاعل الحكومة مع همومنا وأزماتنا وما تحملناه من خسائر مادية جسيمة كممونين، ما يزال أثرها بليغا على حياتنا المهنية والاجتماعية".