أكد خبير أمني ، اليوم الاثنين، أن تدخل القوات العمومية لمنع تجمهرات دعت إليها جهات مجهولة، نهاية الأسبوع، تم وفق مقاربة متوازنة تحرص على صون مرتكزات النظام العام وضمان سلامة عناصر هذه القوات والمتجمهرين.
وأوضح هذا الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بناء على قرار من السلطات المحلية يقضي بمنع التجمهرات التي دعت إلى تنفيذها بمجموعة من المدن المغربية جهات مجهولة، بناء على محادثات مجهولة صادرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا على أحد تطبيقات الدردشة الافتراضية، نفذت القوات العمومية يومي السبت والأحد الماضيين البروتوكولات الأمنية الاعتيادية من أجل السهر على تنفيذ هذا القرار.
وأبرز أن منع هذه التجمهرات العمومية ومنع المشاركة غير المشروعة بها شكل غاية وهدف الترتيبات الأمنية التي اعتمدتها القوات العمومية، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض تم نشر وحدات بالزي الرسمي الوظيفي وأخرى بالزي المدني التي تحمل هوية بصرية مميزة للقوات العمومية، وهي الوحدات التي لم تكن مجهزة بأي من الأسلحة الوظيفية أو وسائل التدخل الاعتيادية، من قبيل عصي الدفاع وشاحنات ضخ المياه والقنابل المسيلة للدموع التي تعتبر وسائل اعتيادية لتفريق التجمهرات.
وسجل الخبير أن السبب في ذلك يكمن في الحرص على صون مرتكزات النظام العام بدون تفريط ولا إفراط، مع ضمان سلامة عناصر القوة العمومية والمتجمهرين.
وتابع أنه خلال الأوقات المعلنة لتنظيم هذه التجمهرات، حرصت القوات العمومية أولا على ضمان حرية التنقل بالشارع العام وسهولة السير والجولان به قبل أن توجه الإنذارات الصوتية الثلاث باستعمال مكبرات الصوت المنصوص عليها قانونيا، وذلك من أجل مطالبة المتجمهرين بالتفرق بناء على ما جاء في قرار المنع.
ومباشرة بعد إشعار المشاركين بقرار المنع، أكد الخبير الأمني أن عناصر القوات العمومية حرصت على إبعاد من رفض منهم الامتثال بشكل سلمي ودون اللجوء لأي شكل من أشكال الاستعمال المشروع للقوة، حيث تم الاكتفاء بإبعادهم بشكل سلمي، الأمر الذي استجابت له غالبيتهم دون أي عنف أو مقاومة.
وفي المقابل، يقول الخبير، رفضت قلة من المتجمهرين الامتثال لعناصر القوات العمومية، الأمر الذي اقتضى ضبطهم وإخضاعهم لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابات العامة المختصة وداخل مراكز الشرطة الأقرب لمكان التدخل، حيث تم الحرص على إطلاق سراحهم بشكل فوري، دون أي تقييد لحرياتهم بمقتضى التدابير الاحترازية المقررة قانونا.
وبخصوص إجراءات تقييد الحرية في إطار الحراسة النظرية التي تم تطبيقها على عدد من المتجمهرين في كل من الرباط والدار البيضاء، أوضح الخبير الأمني بأنها إجراءات قانونية أمرت بها النيابة العامة بعدما تم تسجيل عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون، ارتكبها بعض المشاركين في عدد من التجمهرات.
وشدد على أن الأشخاص الموقوفين خضعوا لإجراءات البحث القضائي وفق الشكليات والضمانات المقررة قانونا.
ولاحظ أنه لم يتم خلال هذه التدخلات تسجيل أي إصابات جسدية أو عنف في حق المتجمهرين أو عناصر القوات العمومية، كما لم تسجل أية خسائر مادية بالأملاك الخاصة بالمواطنين أو بالممتلكات العامة.
وأكد على أن السلطات العمومية لن تسمح بتهديد الأمن العمومي، أو الإخلال بمرتكزات النظام العام، من خلال دعوات افتراضية مجهولة انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي ودون سلك للمساطر القانونية المنظمة للتجمعات العمومية.
وخلص الخبير إلى أن خرق قانون الحريات العامة وعدم سلك المساطر المتعلقة بالتصريح يقتضي تطبيق القانون، "لأن القوات العمومية لا يمكنها أن تتسامح مع دعوات تحريضية مجهولة لا نعرف مصدرها ولا الجهة التي تدعو إليها ولا الخلفيات الحقيقية التي تتحكم فيها".