عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لعملية اختطاف واحتجاز المناضل الحقوقي المغربي عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الدائمة للمحكمة الدولية الخاصة بفلسطين، من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اعتراضها لسفن "أسطول الصمود العالمي" المتوجه نحو قطاع غزة في المياه الدولية ليلة الأربعاء 2 أكتوبر الجاري.
وأوضح المركز في بيان له أن هذا الفعل "الإجرامي الجبان" يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء سافرا على حرية النشطاء المدنيين المشاركين في قافلة إنسانية هدفها المعلن إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر.
واعتبر أن احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان داخل سجون الاحتلال يشكل جريمة حرب تستوجب المساءلة أمام المحاكم الدولية.
وأكد المركز تضامنه المطلق مع الحقوقي المغربي عزيز غالي وجميع النشطاء المختطفين، مشيرا إلى أن العملية تمثل عملاً قرصنيا مخالفا لكل المواثيق الدولية، محملا الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين وداعيا إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.
ودعا المركز السلطات المغربية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والدبلوماسية والأخلاقية تجاه مواطنيها المحتجزين، من خلال التحرك العاجل لحمايتهم وضمان عودتهم إلى أرض الوطن، كما حث المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والهيئات الحقوقية العالمية على فتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها.
وجدد المركز المغربي لحقوق الإنسان موقفه الثابت من دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، مؤكدا أن مثل هذه الانتهاكات لن تثني الأحرار في العالم عن مواصلة النضال من أجل العدالة والكرامة الإنسانية.
وختم بيانه بالتعبير عن تضامنه الكامل مع أسرة المناضل عزيز غالي ورفاقه في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفي الحركة الحقوقية الديمقراطية، مؤكدا أن "صوت الحرية لا يختطف، وأن نضال الشعوب لا يقهر."