حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تفاقم ظاهرة بيع مواد غذائية بأسعار منخفضة إلى حد يثير الشك، سواء داخل محلات تجارية أو عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا "إنستغرام" و"تيك توك"، معلنا شروعه في اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بالمستهلكين أو الترويج لمنتجات غير مطابقة للمعايير.
وأوضح المرصد في بلاغ رسمي أن مصالحه رصدت خلال الأشهر الأخيرة انتشار إعلانات تحت مسميات من قبيل "العروض الصادمة" أو "الأسعار الخيالية"، تروج لمنتجات غذائية بأسعار لا تتناسب مع القيم الحقيقية في السوق المغربية. ومن بين الأمثلة التي أوردها البلاغ معلبات تباع بدرهمين فقط بدل سبعة، وأجبان وزيوت تعرض بأقل من نصف الثمن المعتاد، إضافة إلى سلع مجهولة المصدر أو قريبة من انتهاء الصلاحية تسوق تحت شعارات مثل "تصفية المخزون" أو "العرض محدود".
وأشار المرصد إلى أن هذه الإعلانات تستهدف بالأساس مستهلكين في كبريات المدن المغربية، ضمنها الدار البيضاء (خاصة أحياء عين السبع والبرنوصي)، الرباط، طنجة، مراكش، وفاس، مبرزا أن ما يعرف في علم التسويق باسم "العرض الصادم"(Offre Choc) يعتمد على خلق انطباع زائف بوجود تخفيضات ضخمة تفوق 70 بالمائة، عبر إظهار سعر قديم مبالغ فيه بجانب سعر جديد منخفض جدا، مع دفع المستهلك إلى الشراء السريع بدافع الإلحاح.
وحذر المرصد من أن هذه الممارسات تحولت في المغرب من أساليب تسويق إلى آليات احتيال، تستعمل لترويج سلع تالفة أو منتهية الصلاحية أو مرفوضة من أسواق أخرى، مما يشكل خطرا مباشرا على سلامة المستهلك المغربي وأمنه الغذائي.
وشدد البلاغ على أن المنظومة القانونية المغربية واضحة في هذا الباب، حيث يمنع القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك أي إعلان كاذب أو مضلل (المادة 21)، فيما يجرم القانون 104.12 حول حرية الأسعار والمنافسة كل ممارسة تجارية تدليسية تخل بالمنافسة وتضر بالمستهلك "المادة 6″، كما يحظر القانون 28.07 الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عرض أي منتج غير مطابق لمعايير السلامة في السوق الوطنية "المادة 3".
وأكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أن الظاهرة لم تعد مجرد ممارسات تسويقية بل باتت تشكل تغريرا واحتيالا صريحا، معلنا احتفاظه بحقه في رفع شكايات رسمية إلى كل من وزارة الصناعة والتجارة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "ONSSA"، والنيابة العامة، والسلطات المحلية، ضد المتورطين في هذه الأفعال.
ودعا المرصد في ختام بلاغه المستهلكين المغاربة إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الأسعار المغرية جدًا، مع التأكد من مصدر السلع وتواريخ صلاحيتها قبل اقتنائها، والتبليغ عن أي محل أو حساب رقمي مشبوه حفاظًا على سلامتهم وحقوقهم.