مرصد يحذر من منتجات غذائية بأسعار منخفضة تهدد صحة المغاربة

حذّر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تنامي ظاهرة عرض المواد الغذائية بأسعار منخفضة جداً عبر المحلات التجارية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه العروض تهدد بشكل مباشر صحة المستهلك، وتُغذّي سوقاً غير منظمة خارج الضوابط القانونية.
وأوضح المرصد في بلاغ له أن مجموعة من المواد الغذائية تُعْرَض بأقل من نصف الثمن المعروف، مسجّلاً رصْد مُعَلَّبات تُباع بدرهمين فقط، رغم أن سعرها الحقيقي يتجاوز سبعة دراهم، بالإضافة إلى سلع مجهولة المصدر أو قريبة الانتهاء، تُرَوَّج تحت شعارات مثل: "تصفية المخزون" أو "العرض محدود".

وقال المرصد إن العرض الرقمي لهذه المنتجات يستهدف أساساً مستهلكين من الرباط وطنجة ومراكش وفاس، إلى جانب الدار البيضاء، مشيراً إلى أنها تعتمد على تقنية في علم التسويق تُعرف ب"العرض الصادم"، تقوم على إظهار تخفيضات وهمية تتجاوز 70%، لخلق شعور بالإلحاح لدى المستهلك.
وحذّر المرصد من أن هذه التقنية في السوق المغربية تحوّلت إلى وسيلة خطيرة للتغرير، تُستعمل لترويج سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، والتخلص من منتجات تالفة أو مرفوضة من أسواق أخرى.
وأشار إلى أن القوانين المغربية واضحة في مجال منع التضليل والإضرار بسلامة المستهلك، مبرزاً أن المادة 21 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك تمنع تضليل المستهلك عبر إعلانات كاذبة أو منقوصة، والمادة 6 من القانون 104.12 حول حرية الأسعار والمنافسة تُجرّم الممارسات التجارية التدليسية التي تخل بالمنافسة وتضر بالمستهلك، إلى جانب المادة 3 من القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التي تمنع عرض أي منتج غير مطابق للسلامة الصحية في السوق الوطنية.
وأعلن المرصد عزمه مباشرة إجراءات قضائية ضد أي محل أو صفحة رقمية يثبت تورطها في بيع منتجات مشبوهة أو التلاعب بالمستهلك عبر عروض وهمية مضللة، مشدداً على احتفاظه بحقه الكامل في التبليغ والتقدم بشكايات رسمية أمام وزارة الصناعة والتجارة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والسلطات المحلية، والنيابة العامة.