في تحرك احتجاجي جديد يعكس تصاعد معاناة الشباب الجامعي بالمغرب، أعلن طلبة وخريجو كليات الحقوق عن تأسيس "التنسيقية الوطنية لطلبة القانون المعطلين"، وهي مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى توحيد صوت خريجي القانون بمختلف الجامعات المغربية للدفاع عن حقهم في الشغل والكرامة.
وجاء تأسيس هذه التنسيقية – بحسب بيانها التأسيسي – كرد فعل على ما وصفه أعضاؤها ب"التهميش الممنهج" الذي يطال حاملي الشهادات القانونية، في ظل غياب سياسات حكومية ناجعة لتشغيل هذه الفئة أو إدماجها في المهن المرتبطة بمجال العدالة والإدارة العمومية.
وأعلنت التنسيقية عزمها تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام البرلمان بالرباط خلال الأيام المقبلة، للتنديد بما تعتبره "سياسات إقصائية" ضد خريجي شعبة القانون، والمطالبة بإقرار آليات شفافة تضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية والمهن القانونية، من محاماة وقضاء وإدارة.
وتؤكد التنسيقية، وفق بيانها، الذي اطلعت عليه "رسالة 24" التزامها بالنضال السلمي والحوار المؤسساتي، عبر مخاطبة القطاعات الحكومية المعنية، وإرسال مذكرات مطلبية تدعو إلى إصلاح شامل في سياسات التكوين والتشغيل، بما يضمن الإنصاف بين مختلف الشعب الجامعية.
ويأتي هذا التحرك في سياق وطني مطبوع بتصاعد مؤشرات البطالة، حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط في آخر تقاريرها أن معدل البطالة بلغ 12.8 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2025، ليرتفع إلى 35.8 في المائة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، بينما تجاوزت نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا 40 في المائة.
هذه الأرقام المقلقة، وفق المندوبية، تكشف عمق الاختلالات التي مازالت تعيق مواءمة التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل، وتؤشر على هشاشة التشغيل واستمرار هيمنة القطاع غير المهيكل، وهو ما يجعل دعوات الخريجين القانونيين إلى الإصلاح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.