صادقت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة طنجة على الحكم الابتدائي الصادر في القضية التي شغلت الرأي العام والمتعلقة بمقتل الطالب الجامعي أنور العثماني، لتطوي بذلك فصول ملف مثير تابع تفاصيله المغاربة منذ بدايته.
وجاء القرار الاستئنافي ليؤكد العقوبات الصادرة سابقا في حق المتهمة الرئيسية، الشابة القاصر هاجر. أ، التي قضت المحكمة بسجنها خمس عشرة سنة نافذة بتهمة القتل العمد وإخفاء متحصلات من السرقة، بعد جلسات مطولة تجاوزت الثلاثين، استمعت خلالها المحكمة لشهادات ومعطيات تقنية وأمنية معقدة.
كما أيدت المحكمة الحكم الصادر ضد خال المتهمة، المحكوم ب عشر سنوات سجنا نافذا، بعد إدانته ب التستر على الجريمة وعدم التبليغ عنها، فضلا عن تغيير معالم مسرح الجريمة ونقل بعض الأشياء منه في محاولة لطمس الأدلة وعرقلة مسار العدالة.
وبهذا القرار، تكون محكمة الاستئناف قد وضعت حدا لأحد أكثر الملفات الجنائية إثارة في السنوات الأخيرة، والذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول العنف في أوساط الشباب ودور الأسرة والمجتمع في الوقاية من الانحراف والجريمة.