المجلس الدستوري يلغي مقعد البرلماني ابراهيم تكونت ويأمر بإجراء انتخابات جديدة بدائرة دمنات أزيلال

ألغى المجلس الدستوري مقعد البرلماني المعتقل ابراهيم تكونت عن حزب العمل، الذي كان قد فاز به في الانتخابات النيابية الأخيرة بالدائرة الانتخابية المحلية "أزيلال-دمنات" (إقليم أزيلال). وأمر المجلس الدستوري بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة الانتخابية المذكورة بخصوص المقعد الذي يشغله بمجلس النواب، طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي.
وجاء هذا القرار بناء على شكايات تهم الفساد الانتخابي وتوزيع المال إبان الحملة الانتخابية، كما عاين ذلك عدد من الشهود، قصد دفع رشاوى إلى الناخبين لاستمالتهم للتصويت لفائدة البرلماني المذكور، والذي تبرع على جمعيات بهبات، وقدم وعودا من أجل تشييد خزان ماء، حيث إنه بعد الاطلاع على الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري المتمثلة في: نسخة من شكاية تقدم بها محمد أروي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، مسجلة بتاريخ23 فبراير 2012، ضد البرلماني ابراهيم تكونت تتعلق بدعوى محاولة هذا الأخير أخذ مال الغير بطرق احتيالية عن طريق شيك بمثابة ضمان، وتقدم هذا الأخير بشكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، مسجلة بتاريخ 27 فبراير2012، في مواجهة محمد أروي من أجل إصدار شيك بدون رصيد، لتأمر النيابة العامة بإجراء بحث بشأن الشكايتين المذكورتين (صورة الشيك موضوع هذه الشكاية، ومحضري الضابطة القضائية عدد 129 بتاريخ 7 يونيو 2012 و132 بتاريخ 15 يونيو 2012.
وقضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 5 شتنبر 2012 تحت عدد 243/2012 بإدانة المتهمين ابراهيم تكونت من أجل جنحة قبول شيك على وجه الضمان والنصب وتقديم تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخبين واستعمال التدليس لتحويل أصوات الناخبين، وعلى محمد أروي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك حين تقديمه للأداء والتوسط في تقديم تبرعات نقدية قصد التصويت على ناخبين واستعمال التدليس لتحويل أصوات الناخبين، والحكم على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم وحرمانهما من المشاركة في الانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين.