الميلودي مخاريق : الحق الدستوري في الإضراب لم يكن هبة من أحد او صدقة وإنما انتزعته الطبقة العاملة إبان الاستعمار بتضحياتها ونضالاتها

بمناسبة المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للبريد المنعقد يوم 8 و 9 دجنبر 2012 والذي تميز بمشاركة حوالي 700 مؤتمر ومؤتمرة وحضور وفود نقابية أجنبية ووطنية في جلسته الافتتاحية، هاجم السيد الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي السياسة الحكومية الحالية معتبرا إياها لم تأت بأي جديد لصالح الطبقة العاملة.
في بداية كلمته، اعتبر أن سنة 2013 ستكون من السنوات العجاف فقانون المالية لسنة 2013 لم يتضمن أية إجراءات لتحسين دخل الطبقة العاملة إن على مستوى الزيادة في الأجور في القطاعين القطاع العام والخاص أو على مستوى تخفيف الضغط الضريبي على أجور الطبقة العاملة مشيرا إلى أن نسبة الضريبة على الأجر تبقى هي الأعلى بمقارنة مع مجموعة من الدول. والأكثر من ذلك، يضيف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الحكومة الحالية طلعت على الأجراء بضريبة جديدة على الدخل مؤكدا أن الاتحاد المغربي للشغل ليس ضد التضامن الاجتماعي ولكنه يرفض ضرب الطبقات الوسطى بضريبة جديدة مغلفة بمبدأ التماسك الاجتماعي مثيرا الانتباه إلى استمرار نفس الحكومة في الاقتطاع الضريبي من معاشات التقاعد الهزيلة أصلا لتعمل بذلك على إفقار شريحة المتقاعدين الذين أدوا خدمات جليلة لهذا البلد. وأضاف أن الأجور الدنيا المحددة في 2500 درهم لازالت تفرض عليها الضريبة على الدخل في الوقت الذي ذكر فيه بمطلب الاتحاد المغربي للشغل القاضي برفع هذا السقف الأدنى إلى 5000 درهم.
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أشار إلى أن قانون المالية يعكس أيضا السياسة الاجتماعية الآنية والمستقبلية لهذه الحكومة التي تنهج مبدأ إفقار الفقير وإغناء الغني، وأوضح أن هذا النهج كان هو الغالب من لدن مختلف الحكومات المتعاقبة وأنه لا ينتظر منها أية هبة أو صدقة وإنما فرض الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة كان يتم وسيتم بنضالات وكفاحات الطبقة العاملة.
وفيما يتعلق بالحريات والحقوق النقابية، أطلع السيد الميلودي مخاريق المؤتمرين على فحوى موقف الاتحاد المغربي للشغل من مشروع قانون المالية لسنة 2013 خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد مع رئيس الحكومة بمناسبة إطلاع النقابات على مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2013 مرددا ما قاله للحكومة من أن " الحكومة لو استجابت لكل مطالب الطبقة العاملة من زيادة في الأجور وتخفيض ضريبي ...الخ –ولو انها لن تقدم على ذلك- ستبقى مرة أخرى إذا لم تحترم الحريات النقابية" مذكرا أنه بالإضافة إلى المتابعات القضائية -في تلميح إلى اللجوء المبالغ فيه للفصل 288 من القانون الجنائي-، وطرد الممثلين النقابيين واعتقالهم ، تطلع علينا الحكومة بمشروع قانون الإضراب الذي وصفه بالرجعي، الهدف منه تكبيل حق الإضراب ومنع ممارسة هذا الحق الدستوري بطريقة ملتوية مشيرا أن هذا الحق الذي تضمنته كل دساتير المملكة منذ أول دستور لسنة 1962 لم يكن هبة من أحد او صدقة وإنما انتزعته الطبقة العاملة إبان الاستعمار بتضحياتها ونضالاتها وكان الشعلة الرئيسية لتحرير البلاد من براثين الاستغلال الاستعماري. إن هذا الحق يضيف –الميلودي مخاريق - هو حق طبيعي ويبقى الوسيلة الأساسية التي بيد الطبقة العاملة للتعبير عن استيائها ورفضها للظلم الذي اعتادت الحكومات المتعاقبة ممارسته على العمال لسبب وحيد وهو أن الطبقة العاملة هي القوة القادرة على التغيير مع ما يعنيه كل ذلك. ولم يفت الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن يجدد التأكيد على استعداد مركزية الاتحاد المغربي للشغل للتصدي لكل المحاولات الرامية إلى الإجهاز على هذا الحق معلنا رفضه للأسلوب الملتبس والرديء الذي التجأت إليه الحكومة للاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتي تريد من خلاله –الحكومة- ضرب حق الإضراب. وليس هذا وحسب بل أعلن باسم كل الاتحاد المغربي للشغل إلى تضامنه ومساندته لكل الإضرابات والاحتجاجات والمسيرات التي قام بها أو يعتزم القيام بها الموظفات والموظفون في قطاعات الصحة والتعليم والجماعات المحلية، وهو ما يعتبر رسالة قوية وواضحة للرفع من وثيرة الاحتجاجات التي سبق للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش أن دعا إلى تأجيجها بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المنظمة داخل الاتحاد المغربي للشغل قطاعيا، محليا وجهويا استعدادا لإطلاق احتجاجات وطنية أكثر شأنا من أجل التصدي للمخططات الحكومية الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات وحمل الحكومة على الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة مختلف القطاعات العمومية.