43 سنة سجنا لمتهمين بقتل فرنسي شاذ جنسيا وسرقة ماله ومنقولاته بمكناس

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاسماعيلية علنيا وابتدائيا وحضوريا بعد المداولة لاخر جلستها المنعقدة يوم الاثنين 17 دجنبر 2012 بمؤاخذة المتهمين ( ر.و ) من مواليد 1990 و (م.ع) المزداد سنة 1991 و (م.و) من مواليد 1988 و (ي.ز) المزيد سنة 1987 و (م. ب) المزداد سنة 1973 وكلهم عزاب وبدون سوابق عدلية من اجل القتل العمد مع سبق الاصرار اعقبته جناية السرقة الموصوفة في حق الاول والثاني ومعاقبة كل واحد منهما على ذلك ب 20 عاما سجنا نافذا وبراءتهما من تهمة تكوين عصابة اجرامية وعلى الثالث بسنتين حبسا موقوف التنفيذ لادانته باخفاء اشياء متحصلة من جناية مع العلم بظروف ارتكابها والامر بتغيير معالم الجريمة وغيابيا على الرابع والخامس بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ لارتكابهما جنحة الشذوذ الجنسي وبغرامات مالية نافذة وتحميلهم الصائر مجبرا في الادنى وهي الجريمة التي نورد وقائعها في الفقرات أسفله.
تبليغ عن جريمة قتل
في اوائل شهر شتنبر 2010 تقدم المسمى رشيد مودني الى مصالح ولاية الأمن حيث قام بالتبليغ عن مقتل مشغله الفرنسي المسمى قيد حياته ميشيل فوش في عقر دراه بحي المنزه بمكناس الذي صرح بانه تعرف عليه منذ العام 1989 وظل يمارس عليه الجنس الى غاية 1991 والذي كان على معرفة بعائلته بحكم ان والدته كانت خادمة بمنزله الذي كان ينفق عليه مؤكدا بانه لم يرتكب هذه الجناية وموضحا بان المدعو ( ي .ز) كان يقيم مع الضحية ويتردد عليه باستمرار وقد انتقل افراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية وعناصر الشرطة التقنية والعلمية الى مسرح الجريمة ووقفوا على جثة الهالك التي عاينوا عليها عدة طعنات غائرة بواسطة اداة حادة بمختلف اعضاء الجسم والتي تم نقلها الى المشرحة لتحديد اسباب ومسببات الوفاة حيث اكد الطبيب الشرعي بانها راجعت الى الجروح البليغة والعميقة التي اصيب بها المجني عليه كما تم في الوقت ذاته رفع البصمات وعينات من الحمض النووي للفاعل او الفاعلين المحتملين.
توقيف واستجواب مشتبه فيهم
في ظل هذه المعطيات باشر رجال الضبط القضائي ابحاثا وتحريات مكثفة لفك لغز هذه الجريمة والتي مكنتهم من توقيف مجموعة من المشتبه فيهم من ضمنهم الاظناء الخمسة المذكورين اعلاه الذين اثر مواجهتهم بالادلة المتوفرة ضدهم بما فيها كشف المكالمات الواردة على هاتف القتيل فقد صرح ( م.ع) بانه كان يمارس الجنس على الهالك مقابل مبالغ مالية وقد اخبره هذا الاخير بانه متوجه الى فرنسا لاحضارالنقوذ لاقتناء سيارة وانذاك فكر في قتله فاقترح الفكرة على صديقه ( ر. و) فقبلها وخططا معا لتنفيذها وفي غفوة منه بادر الثاني الى مسكه وشل حركته بينما قام الاول بطعنه بالسكين في الوقت الذي كان يجلس فيه بينهما على الاريكة وبعدما لفظ انفاسه الاخيرة قاما بسرقة 2350 درهم كانت في الدولاب و600 درهم اخرى بجيب سرواله وقد انصرف ( ر.و) فيما بقي ( م. ع) هناك حيث استولى على حاسوب وجهاز تسجيل والة تصوير رقمية واخرى عادية ووثائق شخصية وبطائق تخص الضحية وهاتفين وقنينة عطر ولما علم ( م. و) بما فعله شقيقه ورفيقه المذكوران فقد امرهما بمسح معالم الجريمة وحصل منهما على الة تصوير و600 درهم و55 اورو وقد اقر جميع المعنيين بالامر بممارستهم الجنس على ذلك الاجنبي لقاء اجرة كان يدفعها لهم في كل مرة بالدرهم او بالعملة الصعبة.
بعد المداولة طبقا للقانون
بعد ضبط كل التصريحات والمعطيات في محضرين رقم 2890 و2908 / ج ج/ ش ق تم تقديم الاظناء امام الوكيل العام للملك الذي وجه إليهم تهمة تكوين عصابة اجرامية والقتل العمد مع سبق الاصرار اعقبته جناية السرقة الموصوفة والشذوذ الجنسي واخفاء اشياء متحصلة من جناية مع العلم بظروف ارتكابها والامر بتغيير معالم الجريمة وعرضهم على قاضي التحقيق بالغرفة الاولى الذي امر بحبسهم احتياطيا والذي في اعقاب استنطاقهم اعداديا اصدر قراره باحالتهم على الهيئة المختصة لتقول كلمتها في حقهم.. وقد راج هذا الملف امام الغرفة الجنائية الابتدائية بجلسة الاثنين 17/12/2012 التي بعد اعتباره جاهزا للبث فيه قامت باستنطاق المتهمين الماثلين امامها بشان الافعال المنسوبة لهم التي اجابوا عنها بالاعتراف تماما كما ورد في محضري الضابطة القضائية وقرار قاضي التحقيق لتعطى بعد ذلك الكلمة لممثل الحق العام الذي طلب معاقبتهم وفق صك الاتهام مع تشديد العقاب في حين التمس دفاعهم تمتيعهم باقصى مايمكن من ظروف التخفيف مراعاة لاوضاعهم الاجتماعية وانعدام سوابقهم القضائية مشيرا إلى أن ما حصل هو طيش شباب ولان الهالك الشاذ جنسيا يتحمل قسطا من المسؤولية فيما جرى الشيء الذي على اثره تم حجز القضية للمداولة لاخر الجلسة التي انتهت بإصدار الأحكام المسطرة أعلاه.