كشف تقرير دولي حول " الأموال المحولة سريا للخارج" عن تهريب حوالي 12 مليار و832 مليون دولار أي "أزيد من 109 مليارات درهم "، من المغرب إلى الخارج خلال الفترة ما بين 2001 و2010 . وحسب نفس التقرير فقد احتل المغرب المرتبة 45 من حيث حجم تهريب الأموال نحو الخارج من بين 143 دولة. وبلغ المعدل السنوي لتهريب الأموال إلى الخارج انطلاقا من المغرب حوالى مليار و 283 مليون دولار، أي حوالى 10 مليار و905 مليون درهم، حسب التقرير الصادر حديثا عن مركز النزاهة المالية العالمية . وأكد المصدر ذاته أن حجم الأموال المهربة سنة 2010 بلغت 980 مليون دولار مقابل حوالي 2.4 مليار دولار سنة 2009 ، وخلال 2008 بلغت 1.8 مليار دولار و2007 حوالي 688 مليون دولار وسنة 2006 حوالى 792 مليون دولار، وسجلت 2005 أعلى نسبة خلال العشر سنوات حيث ناهزت 3.7 مليار دولار. وتصدرت الصين الدول العالمية في هذا التقرير متبوعة بالمكسيك وماليزيا والعربية السعودية وروسيا والفلبين ونيجريا والهند واندونيسيا والإمارات. وتشير معطيات مركز النزاهة المالية إلى أن العمليات الكبرى لتهريب رؤوس الأموال بشكل سري إلى الخارج، لها تداعيات سلبية كبيرة على هذه البلدان، مشيرة في نفس الوقت إلى أن تهريب رؤوس الأموال بالمغرب ما يزال يعتمد على العديد من الوسائل والتقنيات المعروفة لغسيل الأموال، وذلك عبر اللجوء إلى الأرصدة غير المتحقق من هويات أصحابها أو إلى الشركات الوهمية أو بيانات كاذبة في أرباح الشركات الكبرى والمتوسطة ، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن اقتصاد الريع. وحسب مكتب 'النزاهة المالية العالمية' فإن هذه الظاهرة تمثل عقبة كبرى في تعبئة المدخرات الوطنية، وتعرقل الاستثمار والتنمية. وجاء في نفس التقرير الصادر عن منظمة النزاهة المالية العالمية في واشنطن أن الدول النامية خسرت حوالي 6 تريليونات دولار في الفترة من 2001 – 2010 بسبب الأموال القذرة الناتجة عن الفساد والتهرب الضريبي والجريمة. وأشارت إلى أن الدول النامية خسرت في عام 2010، 858.8 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية. ويعتبر هذا الرقم اقل من الرقم القياسي للأموال القذرة من الدول النامية والذي تم تسجيله في 2008 والذي بلغ 871.3 مليار دولار. وشكلت الصين حوالي نصف الأموال القذرة في عام 2010 البالغة 858.8 مليار دولار وهو ما يزيد 8 مرات مقارنة مع الاموال التي تدفقت الى البلدين التاليين لها في القائمة وهما ماليزيا والمكسيك، مشيرا الى ان الصين خسرت 2.74 تريليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية. وقد جاءت أربع دول عربية في قائمة اكبر 20 دولة مصدرة للتدفقات المالية غير الشرعية وهي السعودية والإماراتوالعراقوقطر. وتصدرت السعودية الدول العربية وجاءت في المركز الرابع عالميا حيث بلغت التدفقات المالية غير الشرعية 20.996 مليار دولار. وجاءت الإمارات في المركز الثاني عربيا وال10 عالميا ب10.650 مليار دولار، العراق في المركز الثالث عربيا وال15 عالميا ب10.597 مليار دولار، قطر في المركز الرابع عربيا والثالث خليجيا وال15 عالميا ب5.611 مليار دولار، سورية في المركز الخامس عربيا وال22 عالميا ب3.260 مليارات دولار. وجاءت مصر في المركز السادس عربيا وال23 عالميا ب3.099 مليارات دولار، والسودان في المركز السابع عربيا وال26 عالميا ب2.637 مليار دولار. وشغلت لبنان في المركز التاسع عربيا وال30 عالميا ب2.105 مليار دولار، الجزائر في المركز العاشر عربيا وال41 عالميا ب1.471 مليار دولار.
