خسرت الدول النامية ما يقرب من تريليون دولار في العام 2010 وحده نتيجة الفساد والتهرّب من الضرائب وغيرهما من الجرائم المالية التي لا تنطوي على معاملات نقدية، وفقاً لتقرير جديد لمنظمة النزاهة المالية العالمية. وأفاد التقرير - الذي استغرق إعداده ست سنوات - أن الفساد المالي العالمي قد نما بشكل مطّرد خلال العقد الماضي، على رغم الجهود غير المسبوقة الذي بذلتها الحكومات والمنظمات غير الحكومية للحدّ منه. ووجد التقرير أن التدفقات المالية غير المشروعة كلّفت البلدان النامية ما مجموعه 859 مليار دولار في العام 2010، وهي آخر سنة احتسبت فيها بيانات التجارة وغيرها المتاحة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويعادل هذا المبلغ نحو 10 أضعاف إجمالي 88 مليار دولار قدّمت للبلدان النامية على ذمة المساعدة الإنمائية الرسمية في العام نفسه. «هذا يعني أنه مقابل كل دولار واحد في من مساعدات التنمية للبلدان النامية، يتم فقدان عشرة دولارات جراء هذه التدفقات غير المشروعة»، وفقاً للتقرير. لكن كبير اقتصاديي المنظمة والمشارك في إعداد التقرير كار ديف - شدّد على أنه من شبه المؤكّد أن أحدث تقديرات التدفقات المالية غير المشروعة تقل عن الواقع، ذلك لأنها لم تشمل المعاملات النقدية ولأنها استندت إلى منهجية جديدة أكثر محافظة من تلك التي سبق وأن استعانت بها المنظمة في الماضي. هذا، وبيّن التقرير - المعد من 80 صفحة بعنوان: التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية - أن الصين عانت من أكبر الخسائر الناجمة عن التدفقات غير المشروعة – بمعدّل سنوي قدره 274 مليار دولار خلال العقد الأول من القرن الماضي، و2.74 تريليون دولار في الفترة مابين العام 2001 و2010، منها 420 مليار دولار في العام 2010 وحده. وتبعت الصين كل من المكسيك وماليزيا والمملكة العربية السعودية وروسيا. وبلغ متوسط الخسائر السنوية للمكسيك 5.12 مليارات دولار في العام 2010؛ وماليزيا 28.5 مليار دولار في المتوسط، والمملكة العربية السعودية 21 مليار دولار سنوياً في المتوسط و3.82 مليارات في العام 2010 وحده، ثم روسيا بمعدّل 15.2 مليار دولار مع 43.6 ملياراً في العام 2010 فقط. وشملت البلدان الأخرى التي وردت في المراكز العشرة الأولى للعام 2010، كلاً من العراق بخسائر قدرها 22.2 مليار دولار؛ نيجيريا (19.66 ملياراً)؛ كوستا ريكا (17.51 ملياراً)، الفلبين (16.62 ملياراً)، وتايلند (12.37 مليار دولار). وفي حين أن معظم الاقتصادات الأكثر تضرّراً هي البلدان متوسطة الدخل، أو حتى الدول ذات الدخل المرتفع مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، إلا أن بعض البلدان الأكثر فقراً في العالم هي أيضاً ضحايا لمثل هده الخسائر. فإلى جانب نيجيريا والفلبين، كانت السودان (بمعدّل 8.58 مليارات دولار)، وإثيوبيا (5.64 مليارات دولار) من بين أكبر الخاسرين في العام 2010، في حين شغلت الهند المرتبة الثامنة في متوسط الخسائر السنوية على مدى العقد (12.3 مليار دولار).
