المجلس الأعلى للحسابات يحيل 8 ملفات قد تستوجب عقوبات جنائية على وزير العدل

كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس أنجز، خلال سنة 2015، 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارات قضائية تتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين وبالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.
وأوضح جطو في عرض له حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 أمام مجلسي البرلمان، أول أمس الثلاثاء، أن المجلس أحال على وزير العدل 8 ملفات تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية.
وسجل جطو ان عدد المهام الرقابية المنجزة خلال سنة 2015 بلغ 58 مهمة، شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، وبعض الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي. كما أصدرت هذه المجالس 1891 حكما نهائيا بخصوص البت في الحسابات، و25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية.
كما استعرض جطو المهام الرقابية للمجلس بافتحاص جوانب في تسيير صندوق الإيداع والتدبير ووقف على ملاحظات تخص الحكامة والتدبير الاستراتيجي، وإحداث وقيادة الشركات التابعة لهذه المؤسسة وتعبئة واستثمار الموارد، ومراقبة المكتب الوطني للسك الحديدية، مضيفا أن المجلس يقوم حاليا بمهام رقابية لدى المجمع الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتقييم سياسة النجاعة الطاقية، ومهام رقابية شملت المكتب الوطني المغربي للسياحة سنة 2013 والشركة المغربية للهندسة السياحية سنة 2015 ثم وزارة السياحة سنة 2016.
وفي مجال الاقتصاد الرقمي وتحديث الإدارة، وبعد تقييم استراتيجية المغرب الرقمي 2013، قام المجلس سنة 2015 بمهمة مراقبة تسيير مجموعة بريد المغرب ودراسة موضوعاتية حول الخدمات الرقمية للمرتفقين، من أفراد وشركات عبر الإنترنيت.
893 مجزرة لا تحترم المعايير
كما أعدت المجالس الجهوية للحسابات، حسب جطو، مذكرة استعجالية حول تدبير مرفق المجازر بناء على خلاصات المهمات الرقابية السابقة المنجزة من طرف مختلف المجالس الجهوية، و5 مجازر فقط استطاعت الحصول على الاعتماد من طرف المصالح المختصة من بين 898 على الصعيد الوطني، كما كشفت المهمة الرقابية وجود أوجه نقص كثيرة في تهيئة وتجهيز المجازر وطرق الاشتغال.
ممرض لكل 60 مريضا
بخصوص القطاعات الاجتماعية، أكد جطو أن المجلس أولى أهمية بهذه القطاعات، ولاحظ في أن المراكز الصحية لا توفر جميع الخدمات التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين، إذ سجل المجلس ببعض المراكز الاستشفائية الإقليمية بمدن كبرى غياب تخصصات عديدة من قبيل أمراض الأذن والحلق والحنجرة والأمراض العقلية.
كما سجل نقصا في الموارد الطبية وشبه الطبية، وآجالا طويلة في تدبير المواعد في بعض التخصصات وعدم تشغيل العديد من الأجهزة البيوطبية المقتناة وضعف أو غياب الصيانة.
تعدد المتدخلين في التكوين المهني
لاحظ المجلس أن هذا القطاع يتميز بتعدد المتدخلين، مما يجعله مفتقدا خريطة توقعية موحدة مبنية على برمجة شاملة وواقعية للعرض وللموارد الضرورية، ما يترتب عنه خلل بين العرض والطلب وتوزيع غير معقلن للموارد المتاحة.
وبخصوص أداء المنظومة التربوية، رصد المجلس عدم تحري الدقة أثناء تحديد الحاجيات من العتاد والمواد الكيميائية المراد اقتناؤها وعيوب في توزيع وتسليم العتاد إلى بعض المؤسسات التعليمية وعدم احترام شروط تدبير وتخزين واستعمال المواد الكيميائية..