أحصت السلطات الفرنسية نحو مائة شخص لديهم تراخيص بامتلاك أسلحة نارية رغم إدراجهم على لائحة التطرف، بحسب ما أعلن وزير الداخلية جيرار كولومب أمس الاربعاء. وقال كولومب خلال جلسة لمجلس الشيوخ الفرنسي للنظر في مشروع قانون لمكافحة الإرهاب أمس الاربعاء "لقد أحصينا نحو مائة" شخص لديهم تراخيص بحمل أسلحة نارية رغم أنهم مدرجين في لوائح التطرف. وكان كولومب قد قال في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو"، أنه طالب ب "تقييم جديد" للأشخاص المدرجين على لوائح التطرف والذين يشتبه في حيازتهم أسلحة نارية، بعد أن تبين أن آدم الجزيري الذي قتل في محاولة اعتداء على جادة الشانزيليزيه كانت لديه عدة أسلحة. وتابع كولومب أمام مجلس الشيوخ" الشخص الذي أراد تنفيذ الهجوم كان اسمه مدرجا وفي الوقت نفسه كان يملك سلاحا ناريا بشكل قانوني"، مضيفا "هذا دليل على وجود خلل". وأوضح وزير الداخلية أنه طلب من الشرطة تحديد الأشخاص المدرجين على قوائم التطرف "بحيث يصبح بإمكاننا التحرك ومعالجة هذه المشاكل". وأضاف أن "مسؤولي الشرطة عليهم بذل الجهود اللازمة لنعود إلى وضع طبيعي بالمقارنة مع ما يبدو أنه خلل كبير بالنسبة للمواطنين". وكان لدى منفذ محاولة الهجوم آدم الجزيري (31 عاما) ترخيص بحمل السلاح نظرا لممارسته رياضة الرماية، وطلب من مفوضية الشرطة تجديده نوفمبر 2016 واستلمها في 2017. وكان الجزيري قام في 19يونيو الماضي وهو على متن سيارة فيها قارورتي غاز وأسلحة نارية بصدم شاحنة للشرطة في جادة الشانزيليزيه في باريس مما أدى إلى اشتعال النار في السيارة قبل مقتله.